كشف نائب برلماني من الأغلبية في مجلس النواب، كواليس فضيحة عقارية أبطالها برلمانيون سطوا على أرض تعود للدولة وكانت مخصصة للمدرسة الفلاحية بالمحمدية، وتبلغ قيمتها حوالي 280 مليار درهم.
وأوردت جريدة “الصباح”، أن انكشاف هذه الفضيحة تم خلال اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، وتمت دراسة هذه المسألة بمشاركة محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.
و اعتبر النائب المذكور حسب الجريدة، أن هذه الفضيحة تعتبر مثالًا على العبث الذي يحرم الجماعات الترابية من الإستفادة من العقارات الموجودة بترابها لدعم الاستثمار.
وحسب المصدر ذاته، كشفت ترتيبات عقارية جارية في تراب جماعة سيدي موسى المجدوب، عن مخطط للتلاعب في أوراق أرض المدرسة الفلاحية الواقعة في تراب الإقليم المذكور، وتبلغ مساحتها 680 هكتارا المعروفة باسم “كومبو بيرنار”، و التي تم تحويلهم إلى ملكية خواص بعد دخولها إلى المدار الحضري، و تشمل هذه القضية نائبا و مستشار برلمانيين و نافد في “الباطرونا”.
ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها جريدة “الصباح”، تم تخصيص هذه الأراضي بمساحة تزيد عن 200 هكتار لكل نائب في إطار عقود إيجار طويلة الأمد مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ورغم مرور عشر سنوات من تسلم النواب للأراضي، إلا أنهم لم يقموا بأي استثمار فيها، ومن المتوقع أن تخرج هذه الأراضي من السياق الزراعي وتُخصص لأغراض سكنية، ويُعتبر هذا الحادث اختبارًا أوليًا للوالي الجديد للبيضاء سطات في مواجهة ظاهرة الرشوة والفساد التي تهدد الاستقرار الترابي للمنطقة، مشيرة إلى أن الثلاثي تمتع بمعاملة تفضيلية من الجهة الوصية، في إشارة إلى وكالة التنمية الفلاحية التي عليها أن تسترجع كل أرض لم تنجز استثماراتها ، ولم يتقيد المستفيدون منها بدفاتر التحملات، كما تفعل مع صغار الفلاحين، إذ استرجعت أخيرا قطعا لا تتجاوز مساحاتها 20 هكتارا بتراب إقليم بنسليمان.
