صادق مجلس المستشارين، اليوم الاثنين، خلال جلسة عامة، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي رقم 026.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.
وقدمت مشروع القانون هذا وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة أمل الفلاح السغروشني، الذي يأتي في إطار مواصلة تحيين مقتضيات القانون التنظيمي المؤطر للتعيين في المناصب العليا، بما يواكب التغييرات التي عرفها تنظيم عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية، واستحداث مؤسسات ومناصب جديدة، وتعديل تسمية بعض المؤسسات .
ويتضمن المشروع ثلاثة تعديلات رئيسية، أولها إدراج الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ضمن لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول بشأن تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري، وذلك بعد إحداثها بموجب القانون رقم 29.24. كما ينص المشروع على تغيير تسمية “المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل” إلى “المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل”، انسجاما مع مقتضيات القانون رقم 25.25. ويتعلق التعديل الثالث بإضافة منصب “المحافظين القضائيين العامين” إلى لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية التي يتم التداول بشأن التعيين فيها داخل مجلس الحكومة، بعد إحداث هذا المنصب بموجب المرسوم رقم 2.18.71 المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية .
وكانت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين قد صادقت بالإجماع على المشروع خلال اجتماعها المنعقد يوم 8 يوليوز الجاري، قبل أن يحال على الجلسة العامة للمصادقة النهائية.
ويمثل هذا المشروع خطوة في مسار مواكبة التطورات المؤسساتية والتشريعية التي تعرفها المملكة، حيث يهدف إلى تحديث الآليات التنظيمية المتعلقة بالمناصب العليا، وجعلها متطابقة مع الهيكلة الجديدة للمؤسسات العمومية.
