قرر رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، إحالة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة على المحكمة الدستورية، في خطوة جاءت عقب تصاعد الاحتجاجات التي خاضها المحامون، وفي مقدمتها الاعتصام المفتوح أمام مقر البرلمان، احتجاجا على عدد من المقتضيات التي تضمنها النص التشريعي.
وجاء القرار بعد انتهاء المسطرة التشريعية الخاصة بالمشروع، وسط جدل واسع بين مختلف الفاعلين، إذ اعتبرت هيئات المحامين أن بعض المقتضيات تمس باستقلالية المهنة وبصلاحياتها التنظيمية، مطالبة بمراجعة القانون قبل دخوله حيز التنفيذ.
وتخول مقتضيات الفصل 132 من الدستور لرئيس مجلس النواب صلاحية إحالة القوانين على المحكمة الدستورية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، من أجل التحقق من مدى مطابقتها لأحكام الدستور، وهو المسار الذي اختاره الطالبي العلمي في ظل الاحتقان الذي رافق مناقشة مشروع القانون.
وكان محامون من مختلف هيئات المملكة قد نظموا اعتصاما أمام البرلمان، مؤكدين رفضهم لمضامين المشروع، ومعتبرين أنه يتضمن مقتضيات من شأنها التأثير على استقلالية المهنة وآليات تدبيرها، فيما شددت الأغلبية البرلمانية على أن النص يهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للمحاماة وتعزيز حكامتها، مع الإبقاء على الحسم النهائي بيد المحكمة الدستورية بشأن مدى دستورية المقتضيات المطعون فيها.
