جدد عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، هجومه على حكومة عزيز أخنوش، معلنا أن حزبه سيعمل على إلغاء المؤشر المعتمد للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي في حال تصدره الحكومة مستقبلا، معتبرا أن هذا النظام ألحق ضررا بعدد من الفئات الاجتماعية، وخاصة الأرامل، وحرم مستحقين من الاستفادة من الدعم.
وقال بنكيران، خلال لقاء حزبي نظمه العدالة والتنمية بإقليم الحوز نهاية الأسبوع، إن إلغاء هذا المؤشر سيكون من أولويات حزبه إذا تولى رئاسة الحكومة، معتبرا أن آلية الاستهداف الحالية أثبتت محدوديتها وأقصت مواطنين كانوا في حاجة إلى الدعم الاجتماعي.
وفي سياق انتقاداته للحكومة، اعتبر بنكيران أن المغاربة لن ينسوا حصيلة حكومة أخنوش، متهما إياها بسوء تدبير عدد من الملفات، وبأنها تعاني من تضارب المصالح. كما جدد اتهاماته لرئيس الحكومة بالاستفادة من أرباح غير مشروعة في قطاع المحروقات، مدعيا أن الدولة مدينة له بمبلغ 17 مليار درهم، وهو ما اعتبره نتيجة أرباح تحققت بغير حق.
وتوقف الأمين العام للعدالة والتنمية عند الوعود التي قدمها رئيس الحكومة خلال الحملة الانتخابية، متسائلا عن مآل التزامات من قبيل إحداث مليون منصب شغل، وصرف دعم بقيمة ألف درهم للمسنين، داعيا الحكومة إلى مصارحة المواطنين إذا كانت غير قادرة على الوفاء بهذه الوعود.
كما وجه بنكيران انتقادات إلى ما وصفه باستفادة أخنوش من صفقة تحلية مياه البحر، معتبرا أنها مرت دون وجه حق، وأضاف أن رئيس الحكومة لجأ إلى البرلمان للدفاع عن نفسه، قبل أن يستدرك بالقول إن هناك من تصدى له داخل المؤسسة التشريعية.
ووسع بنكيران دائرة انتقاداته لتشمل عددا من أعضاء الحكومة، معتبرا أن تضارب المصالح لا يقتصر على رئيسها، بل يطال وزراء آخرين ارتبطت أسماؤهم، بحسب تعبيره، بملفات وصفقات أثارت جدلا، من بينها صفقات الأدوية وبرامج دعم استيراد اللحوم.
