انطلقت، صباح اليوم السبت بمدينة بوزنيقة، أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، وذلك عقب الإعلان عن نتائج انتخابات أعضاء مجلس النواب التي جرت يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026.
ويأتي الاجتماع في سياق سياسي جديد أفرزته نتائج الاستحقاقات التشريعية، وفتح الباب أمام الأحزاب السياسية لتحديد مواقعها في المرحلة المقبلة، سواء على مستوى المشاركة في الأغلبية أو الاصطفاف في المعارضة.
ويخصص المجلس الوطني للعدالة والتنمية أشغاله للتداول في نتائج الانتخابات وتقييم الحصيلة التي حققها الحزب، قبل الانتقال إلى مناقشة الموقف السياسي والتنظيمي الذي سيتخذه خلال المرحلة المقبلة.
ومن المرتقب أن يحسم المجلس الوطني، خلال هذه الدورة الاستثنائية، في موقع الحزب داخل الخريطة السياسية المقبلة، بما في ذلك قرار الاصطفاف في المعارضة، وذلك في ضوء نتائج اقتراع 23 شتنبر والمعطيات التي أفرزتها الانتخابات.
ويأتي طرح خيار المعارضة في وقت يباشر فيه الحزب قراءة نتائج مشاركته في الاستحقاقات التشريعية، ومناقشة تداعياتها على حضوره البرلماني وعلى موقعه داخل المشهد السياسي خلال الولاية المقبلة.
كما ينتظر أن يشكل الاجتماع مناسبة لتبادل وجهات النظر بين أعضاء المجلس الوطني بشأن المرحلة المقبلة، وتحديد طبيعة تعامل الحزب مع الأغلبية الحكومية المقبلة، إلى جانب بلورة التوجه السياسي الذي سيؤطر عمله البرلماني والتنظيمي.
وتحظى مخرجات الدورة الاستثنائية باهتمام خاص، بالنظر إلى أن القرار المنتظر بشأن موقع الحزب سيحدد طبيعة حضوره خلال المرحلة السياسية المقبلة، سواء من خلال المعارضة البرلمانية أو عبر أي صيغة أخرى قد تفرزها المداولات الداخلية.
ومن المنتظر أن تكشف نتائج أشغال المجلس الوطني عن الموقف الرسمي للعدالة والتنمية من الخريطة السياسية التي أفرزتها انتخابات 23 شتنبر، وعن طبيعة الدور الذي سيختاره الحزب لنفسه داخل مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة.
