واصلت اللجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة في إطار ميثاق الاستثمار الجديد، تنزيل آلياتها الرامية إلى تشجيع الاستثمار، بعدما ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الخميس بالرباط، أشغال دورتها الحادية عشرة، في سياق تفعيل الميثاق الذي دخل حيز التنفيذ منذ مارس 2023، تنفيذا للتوجيهات الملكية.
وأكد رئيس الحكومة، في مستهل الاجتماع، أن ميثاق الاستثمار الجديد حقق نتائج إيجابية منذ دخوله حيز التطبيق قبل ثلاث سنوات، حيث أسفر عن توقيع 391 اتفاقية استثمار بقيمة إجمالية بلغت 520 مليار درهم، معتبرا أن هذه الحصيلة تعكس الدينامية التي يعرفها الاستثمار بالمملكة.
وأشار أخنوش إلى أن الميثاق أسهم في تعزيز التوازن المجالي، ودعم فرص التشغيل المستدام، وترسيخ مبدأ المساواة بين النساء والرجال، إلى جانب تشجيع التنمية المستدامة وتحفيز بروز قطاعات صناعية واعدة، مبرزا أن المشاريع الاستراتيجية التي تم استقطابها من شأنها رفع تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز السيادة الاقتصادية للمملكة.
وخلال الدورة، صادقت اللجنة على 29 مشروع اتفاقية وتسعة ملاحق اتفاقيات في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، باستثمارات تناهز 42 مليار درهم، يرتقب أن توفر نحو 9800 فرصة عمل، منها 2400 منصب مباشر و7400 منصب غير مباشر.
وتتوزع هذه المشاريع على 16 عمالة وإقليما ضمن ست جهات، من بينها الحوز والجديدة ومولاي يعقوب والناظور والرحامنة وتارودانت، فيما تشمل استثماراتها 13 قطاعا اقتصاديا، أبرزها السياحة والترفيه، والصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية، والصناعة الغذائية، والبنيات التحتية للموانئ، وصناعة الطيران، واللوجستيك، والتجارة والتوزيع، والمواصلات، وتحويل وتثمين النفايات، والطاقات المتجددة.
وتصدرت مشاريع الصناعة الغذائية القطاعات الأكثر توفيرا لمناصب الشغل ضمن المشاريع التي حظيت بالمصادقة خلال هذه الدورة، متبوعة بالصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية، ثم صناعة الطيران.
وفي إطار نظام الدعم الخاص بالمشاريع الاستثمارية ذات الطابع الاستراتيجي، وافقت اللجنة على ثلاثة مشاريع باستثمارات تبلغ 8.4 مليار درهم، من المنتظر أن تخلق أكثر من 2700 منصب شغل مباشر، إلى جانب المصادقة على ملحق اتفاقية.
وتهم هذه المشاريع قطاعات صناعة السيارات الكهربائية، وصناعة الطيران، وصناعة النسيج، وستنجز في جهات الدار البيضاء سطات، والرباط سلا القنيطرة، وفاس مكناس، وطنجة تطوان الحسيمة.
كما منحت اللجنة خلال اجتماعها الصفة الاستراتيجية لثلاثة مشاريع استثمارية جديدة تتجاوز قيمتها 29 مليار درهم، من المرتقب أن توفر أكثر من 1100 منصب شغل مباشر، في إطار مواصلة تنزيل السياسة الحكومية الرامية إلى استقطاب الاستثمارات الكبرى وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل.
