بعد الفائض .. عجز مالي ضخم لصندوق التماسك الاجتماعي برسم سنة 2017
إعترف محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية بأن صندوق التماسك الاجتماعي حقق رصيدا سلبيا ناهز مليار درهم، محذرا من استهلاك الرصيد الحالي المتوفر في أجل اربع سنوات إذا استقرت الموارد في 1.78 مليار درهم الموجودة والمعتمدة سنة 2017.
وكشف الوزير خلال العرض الذي قدمه أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب اليوم الاربعاء، بأن المداخيل الصافية السنوية للصندوق غير منتظمة، حيث إنتقلت من 2,24 مليار درهم سنة 2012 إلى 1,43 مليار درهم سنة 2013 لترتفع سنة 2015 إلى 5.13 مليار درهم، وتنخفض بشكل كبير إلى 1,78 مليار درهم سنة 2017 وذلك نظرا لحذف بعض المداخيل دون تعويضها.
وفي رده على ملاحظات تقرير المجلس الاعلى للحسابات حول التأخر في تفعيل خدمات الصندوق، افاد الوزير بضرورة مراكمة مداخيل كافية لتمويل مجموع البرامج التي تستفيذ من اعتمادات الصندوق، حيث بلغ مجموع المداخيل الصافية لسنتي 2012 و 2013 ما مجموعه 3,67 مليار درهم، رغم عدم تفعيل الصندوق في السنتين المذكورتين.
وأقر الوزير بغياب إستراتيجية مندمجة لتفعيل برامج الدعم الاجتماعي بسبب ضعف التنسيق القبلي "لعدم وجود مرجعية موحدة أثناء اعداد الاستراتيجيات والبرامج القطاعية، الشي الذي ينتج عنه إختلاف في الرؤى والاولويات والاهداف والافاق الزمنية في ظل تعدد الجهات المعنية بتقعيل الاستراتيجيات والبرامج الاجتماعية"، مختتما تصريحاته بعدم الاخذ بعين الاعتبار للإكراهات المالية عند اعداد الاستراتيجيات والبرامج القطاعية.
وأضاف بوسعيد عن حرص الحكومة على رصد الاعتمادات المالية لتمويل البرامج المستفيذة منه والتي إنطلقت منذ فترة طويلة، كبرنامج تيسير ومليون محفظة والتي رصدت لهما مبلغ 1,4 مليار درهم بالإضافة نظام المساعدة الطبية الذي إستفاذ منذ إنطلاقته من اعتمادات مالية اضافية لفائدة وزارة الصحة بلغت 2.7 مليار درهم الى غاية سنة 2013.
