في إنتظار بلاغ رسمي، إنعقد يوم أمس الأربعاء إجتماع لمجلس الأمن الدولي في جلسة مغلقة حول قضية الصحراء المغربية، حيث تدارس الحاضرون تقييم المراحل الأولى التي باشرها المسؤول الأممي "هورست كوهلر" مع الأطراف المعنية بالنزاع.
وحسب مصادر إعلامية، خصصت الجلسة كذلك، لدراسة تقريرين، الأول يتعلق بالتقرير السياسي للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، هورست كوهلر، والتقرير التقني للممثل الخاص لغوتيريس، رئيس بعثة المينوريو، كولن ستيوارت.
ووفق فرانس بريس، فقد شدد كوهلر بأن الأطراف المعنية"ملتزمون" في إطار مسلسل سلام "بناء"، حيث أن المشاركين في الاجتماع "اعتبروا أنه على المغرب وجبهة البوليساريو، إلى جانب الجزائر وموريتانيا، الذين اجتمعوا على مائدتين مستديرتين بسويسرا منذ شهر دجنبر الماضي، أن يستمروا في المناقشات بشكل بناء" حسب تصريحات دبلوماسيين للوكالة الفرنسية.
من جانبه، كان الأمين العام الأممي أنتونيو غوتيريس، قد دعا، في تقريره الأخير، الطرفين إلى "مبادرات" من أجل التقدم نحو حل للنزاع، حيث أنه بعد ست سنوات من توقف المفاوضات، اجتمع طرفا النزاع، إلى جانب الجزائر وموريتانيا، في جلستين، تحت إشراف كوهلر، في دجنبر ومارس الأخير بجنيف، لكن "المواقف تبقى متباعدة بشكل أساسي"، حسب المبعوث الأممي. وأوضح مصدر دبلوماسي لـ"فرانس بريس" أن "المناقشات خلال المائدة المستديرة الأخيرة لم تكن عميقة، لكن تبقى إيجابية، على اعتبار أن كل الأطراف تجلس على طاولة المفاوضات".
وحسب ذات الوكالة، أفاد مصدر دبلوماسي آخر أنه "لم يكن هناك تطور في العمق"، مؤكدا على أن الأمر يتعلق بـ"ببناء الثقة" وأنه شيئا فشيئا سيشارك الجميع "في حفلة الرقص"، على حد تعبيره المجازي.
واعتبر أن "الأهم هو المحافظة على هذه البداية للمسلسل حية ثم تحفيزها بعد ذلك"، حيث خلص إلى أنه لن يكون هناك تقدم في العمق ما لم يستقر النظام الجزائري، في إشارة إلى الأوضاع المضطربة في الجارة الشرقية للمملكة.
ويفترض أن يمدد مجلس الأمن في نهاية الشهر الجاري عهدة بعثة "المينورسو" لستة أشهر أخرى على الأقل.