قبيل مخرجات الحوار مع أمزازي.. نقابات التعليم تقرر إضرابا عاما
شددت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية عن رفضها لما وصفته بـ "العنف المسلط ضد الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، وعلى ضرورة سحب "النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات" ورفع الأجور لكافة الشغيلة التعليمية.
النقابات التي التقت صباح اليوم في جولة حوارية جديدة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سعيد أمزازي، دعت إلى إضراب عام جديد لمدة 72 ساعة إبتداء من يوم غد الثلاثاء، تحمل المسؤولية للحكومة ووزارة التربية الوطنية، لوضع انسداد الأفق والمأزق الراهن الذي يعيشه قطاع التعليم نتيجة إصرارها على تمرير مخططاتها تراجعية رضوخا لإملاءات المؤسسات المالية الدولية".
واعتبر بيان نقابي مشترك، تتوفر عليه "بلبريس"، "الائتلاف الوطني للدفاع عن التعليم العمومي"، الذي دعا إلى مسيرة أمس الأحد، أولى حلقات بناء الجبهة الوطنية المغربية للدفاع عن الخدمات العمومية.
وانتقدت النقابات ما أسمته "تعنت الحكومة، الذي لا مبرر له، مطالبة بالاستجابة الفورية لمطلب التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد" المتجسد في إدماجهم بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية لنزع فتيل الاحتقان الذي يهدد السنة الدراسية الحالية وعودة جميع المضربين إلى حجرات الدرس والتدريس لصالح بنات وأبناء الشعب.
هذا وعبرت فعاليات مدنية ونقابية وحقوقية، عبر بيانات متفرقة، تتوفر عليها :بلبريس" عن تضامنها مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بعد التدخل الأمني لفض معتصم المحتجين أمام مقر البرلمان باستعمال المياه.
