خرجت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، عن صمتها بشان “مسؤولية وكالات الأسفار في تأخر عودة عدد من المعتمرين المغاربة”، ما رافق ذلك من جدل متكرر في مثل هذه المناسبات.
وقالت عمور، في جوابها على سؤال كتابي، النائب الحركي إبراهيم أعبا عن الفريق الحركي بمجلس النواب، إن “وزارتها تولي أهمية كبيرة لتنظيم عمليتي الحج والعمرة من طرف وكالات الأسفار، حيث يتم انتقاء هذه الأخيرة بعد دراسة مستفيضة لملفها، يتم التركيز فيها على توفر الوكالة على القدرات المهنية والتقنية والضمانات المالية الكافية، وذلك لضمان جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين وأدائهم لهاتين الفريضتين في أحسن الظروف”.
وبخصوص النزاعات التي يمكن أن تحدث بين وكالات الأسفار وزبنائها، تضيف عمور أنه “تتم تسويتها في مرحلة أولى بشكل ودي على مستوى مندوبيات الوزارة، كما يمكن تطبيق العقوبات التي ينص عليها القانون رقم 11.16 المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار في حق كل وكالة أسفار ثبت مخالفتها للمقتضيات التنظيمية”.
من جهة أخرى، تسترسل الوزيرة “قامت السلطات السعودية بوضع آليات من شأنها ضمان حقوق المعتمرين الوافدين على أراضيها منها توثيق التعاقدات المبرمة بين وكالات الأسفار وشركات العمرة السعودية على منصة “نسك”، كشرط أساسي لإصدار تأشيرة العمرة”.
وفيما يتعلق بتأخير عودة بعض المعتمرين المغاربة إلى أرض الوطن”، أكدت الوزيرة أن “الشركة الناقلة بتوفير الإقامة لهؤلاء المعتمرين حتى عودتهم إلى أرض الوطن”.
وشددت على أنه “لتفادي تكرار مثل هذه الحالات مستقبلا، يتم التنسيق مع الجهات المختصة من أجل تكثيف الإجراءات الخاصة بالتدقيق أثناء دراسة طلبات التراخيص الممنوحة للشركات الراغبة في ولوج سوق نقل المعتمرين المغاربة، وفرض شروط صارمة وضمانات كافية على هاته الشركات”.
