فاطنة الكيحل: مجلسان جهويان فقط عرضا مخطط إعداد التراب الجهوي
منذ انتخاب مجالس الجهات، شهر شتنبر 2015، وشروع الحكومة في إصدار المراسيم التطبيقية للقوانين التنظيمية الجديدة للجماعات الترابية، لم تنجح هذه المجالس بعد، في الكشف بشكل نهائي عن مخططاتها لإعدادا التراب، فيما لا تزال بعض المجالس لم تصادق بعد على المخططات الجهوية للتنمية.
وأكدت فاطنة لكيحل، كاتبة الدولة، لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، المكلفة بالإسكان، في حوار مع "بلبريس" أن مجلسين جهويين فقط عرضا مخططات إعداد التراب الجهوي على مصالح الوزارة، لإبداء الملاحظات، في إطار مساطر المصادقة الجاري بها العمل.
وفي هذا السياق، واستعدادا لإطلاق الحوار الوطني حول الوثيقة الجديدة لإعداد التراب، أشرف كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وعبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني، أمس الخميس بالرباط، على لقاء تشاوري، جمع ولاة الجهات وجمعية رؤساء الجهات، بغية تسريع وثيرة إعداد تصاميم إعداد التراب الجهوية، وتسريع المصادقة على هذه الوثائق .
وأكدت وزارة إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة أن هذا الإجتماع يندرج في إطار المسلسل التشاوري القبلي الذي تبنته الوزارة للتحضير لإنجاز توجهات السياسة العامة لإعداد التراب.
وتحرص الوزارة، بعد قرار الحكومة على بلورة مخطط وطني جديد لإعداد التراب الوطني، يراعي المساهمة في تنزيل الجهوية المتقدمة، ويضمن الإلتقائية مع باقي البرامج والسياسات الجهوية، بما يحقق التنمية المنشودة موازة مع البرامج الجهوية للتنمية.
ويهدف هذا الوررش، حسب الوزارة، إلى وضع منظور جديد لتعزيز الاستشراف والمساهمة في تقليص الفوارق الترابية وفق مقاربة ترابية تشمل كل جوانب السياسات العمومية وتتماشى مع الدور الجديد للدولة كضامن للإنصاف والعدالة الترابية.
يذكر أن وزير إعداد التراب الوطني والتعمير الإسكان وسياسة المدينة قدم نهاية يناير المنصرم عرضا حول مشروع تحيين التوجهات العامة لسياسة إعداد التراب الوطني أمام المجلس الحكومي.
وأكد الوزير، في عرضه، على ضرورة بلورة وثيقة استشرافية جديدة تحدد الأهداف والأولويات الوطنية في مجال إعداد التراب وتساعد على تحقيق الانسجام في الأداء العمومي، في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية التي عرفتها المملكة.
