الأساتذة المتعاقدون...خلاصات حوار أمزازي مع النقابات
أكد الصادق الرغيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، على أن المقترحات التي جاءت بها الحكومة بخصوص ملف "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، لا ترقى إلى مستوى الانتظارات، ولا يمكن أن تحل الاحتقان الذي يعرفه الشارع.
وأوضح الرغيوي، في تصريح لـ"بلبريس" عقب جلسة الحوار الذي عقدته وزارة أمزازي مساء اليوم مع النقابات، أن مقترحات التجويد، والتحسين التي قدمها وزير التربية، رغم أهميتها إلا أنها لا تخرج عن النمط الحالي للتوظيف في إطار التعاقد".
وشدد المتحدث ذاته، على أن نقطة الخلاف بين الوزارة، والنقابات هو "تشبثنا بمطلب الإدماج، فيما لم تضعه الوزارة ضمن أولوياتها، وغير مستعدة لمناقشته، وهو ما يترك الساحة مفتوحة أمام كل الحتمالات، ويحمل الحكومة مسؤولية نتائج هذا الاحتقان".
وانتقد، ما وصفه بـ"صمت الحكومة عن باقي الملفات التي تناضل النقابات من أجلها، مع استمرارها في البحث عن الحل لملف الأساتذة المتعاقدين، دون إشراكهم في الحوار".
من جانبه قال عبد الإله دحمان، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، إن الحلول التي تقدمت بها وزارة التربية الوطنية، خلال حوارها مع النقابات، تعتبر إجابة جديدة من طرف الوزارة الوصية، لكنها غير كافية".
وأوضح دحمان لـ"بلبريس"، أن "حل المماثلة، يكرس نظامين في القطاع، وفئتين ولا يزيل الكثير من الأسئلة، المرتبطة بالوضع القانوني، وصلابة المركز القانوني لملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد".
وأضاف المسؤول النقابي"لن نقبل ما يرفضه المتعاقدون"، مشددا على ضرورة "فتح حوار حقيقي يفضي إلى الإنصاف من خلال نظام أساسي عادل، ودامج، وموحد، وتحت رقابة المعنيين والنقابات التعليمية".
وفي السياق ذاته، دعت التنسيقة الوطنية لـ"لأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، في بيان لها، مساء اليوم السبت، إلى تمديد مدة الإضراب، لمدة أسبوع، إبتداء من غد الأحد".
يشار إلى أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، عقد اليوم السبت، جلسة حوار مع نقابات قطاع التعليم، بتوجيه من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وذلك للوصول إلى مخرج لملف الأساتذة المتعاقدين.
