أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، التزام الوزارة بضمان استمرارية خدمات مؤسسات دور الطالب والطالبة، من خلال تخصيص ميزانية سنوية لا تقل عن 110 ملايين درهم لدعم تسييرها، مع التوجه نحو الرفع التدريجي لهذا الغلاف المالي بتنسيق مع قطاعات حكومية معنية، لمواجهة الإكراهات المرتبطة بالكلفة والتدبير.
وأبرزت الوزيرة، في جواب كتابي عن سؤال للنائب البرلماني نبيل الدخش، توصلت به جريدة بلبريس، أن هذا الدعم يندرج ضمن برنامج عمل يروم تحديث أساليب تدبير هذه المؤسسات والارتقاء بأدوارها، باعتبارها مكونا أساسيا في منظومة الحماية الاجتماعية، خاصة لفائدة الأطفال القادمين من الوسط القروي والمناطق النائية.
وسجلت بن يحيى أن عدد مؤسسات دور الطالب والطالبة المرخصة، وفقا لمقتضيات القانون 14.05، يبلغ حاليا 956 مؤسسة، يستفيد من خدماتها أزيد من 84 ألف مستفيد ومستفيدة، يشكل المنحدرون من العالم القروي حوالي 76 في المائة منهم.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن هذه المؤسسات تضطلع بأدوار محورية في دعم التمدرس والحد من الهدر المدرسي وتقليص الفوارق المجالية، إلى جانب المساهمة في مواجهة عدد من الظواهر الاجتماعية المرتبطة بالفقر والهشاشة، من قبيل التشغيل المبكر للفتيات، والزواج المبكر، والتسول والانحراف.
وفي السياق ذاته، أشارت الوزيرة إلى مواكبة الوزارة لهذه الدور من أجل تأهيلها للملاءمة مع المعايير التي يحددها القانون 65.15، سواء على مستوى البنايات والتجهيزات، أو شروط السلامة والوقاية، أو من حيث طرق الاشتغال وجودة الخدمات وتأطير الموارد البشرية المشرفة على التكفل بالمستفيدين.
وكشفت بن يحيى عن مشاورات جارية لتفعيل إطار الشراكة الذي يجمع وزارة التضامن بكل من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بهدف إعادة هيكلة خدمات الدعم المدرسي وتحديث بنيات الإيواء والإطعام والنقل، بما يساهم في تجويد العرض الاجتماعي والتربوي.
وشددت المتحدثة على أهمية الرفع من مستوى التأطير التربوي والاجتماعي داخل هذه المؤسسات، عبر تنزيل مقتضيات القانون 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملين الاجتماعيين، والذي يسعى إلى مأسسة ومهننة العمل الاجتماعي ومنح الصفة المهنية لفئات واسعة من المشتغلين بهذا المجال.
وختمت الوزيرة بالتأكيد على أن استمرار دعم دور الطالب والطالبة يشكل رافعة أساسية لتكريس الحق في التعليم وضمان استمرارية تمدرس الأطفال في ظروف ملائمة، بما يعزز مبادئ الإنصاف الاجتماعي والعدالة المجالية.
