أفاد بلاغ صادر عن مجموعة نساء شابات من أجل الديمقراطية أنها تعلن تضامنها الكامل واللامشروط مع الأستاذة نزهة مجدي، المعتقلة على خلفية نضالها ضمن معركة إسقاط مخطط التعاقد، ومع المدونة والناشطة سعيدة العلمي، التي جرى تأكيد الحكم الاستئنافي الصادر في حقها والقاضي بثلاث سنوات سجنا نافذا بسبب مواقفها وآرائها النقدية. وتابع البلاغ أن ما تعرضت له المعنيتان يشكل، في تقدير المجموعة، “انتهاكا صارخا للحقوق والحريات الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الاحتجاج السلمي وحرية الرأي والتعبير”.
واعتبر المصدر ذاته أن اعتقال نزهة مجدي وسجن سعيدة العلمي “يعكسان توجها متصاعدا نحو تجريم الفعل النضالي، واستعمال القانون كأداة للزجر والترهيب، مسجلا أن هاتين القضيتين تبرزان بشكل خاص العنف المؤسساتي المسلط على النساء المناضلات المدافعات عن الحقوق والحريات، عبر أحكام تتناقض مع الدستور المغربي ومع التزامات الدولة الدولية، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.
وأبرز البلاغ أن “متابعة وسجن مناضلات بسبب آرائهن ونشاطهن السلمي يمثل مسا خطيرا بمقومات دولة الحق والقانون، ورسالة تهديد لكل النساء اللواتي يخضن معارك الدفاع عن الحقوق والعدالة الاجتماعية”.
وبناء عليه، طالبت مجموعة نساء شابات من أجل الديمقراطية “بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الأستاذة نزهة مجدي والناشطة سعيدة العلمي، وبإطلاق سراح كافة معتقلي ومعتقلات الرأي والتعبير”، داعية في الآن ذاته إلى “احترام الحريات العامة، وضمان الحق في التعبير والتنظيم والاحتجاج السلمي، ووقف كل أشكال التضييق والعنف المؤسساتي ضد النساء المناضلات”.
وفي تصريح على هامش البلاغ، قالت الكاتبة العامة لمجموعة نساء شابات من أجل الديمقراطية، ابتسام التبات، إن “الأحكام الصادرة في حق الأستاذة نزهة مجدي والناشطة سعيدة العلمي تضيق من مجال الحرية وتضع قيودا على حرية الاحتجاج، وتندرج ضمن منطق يستهدف الأصوات النضالية والآراء المخالفة، خاصة حين تصدر عن نساء فاعلات في الفضاء العمومي وفي الدفاع عن الحقوق”.
وأضافت أن “وضعية نزهة مجدي تكشف، على وجه الخصوص، حجم الاستهداف الممنهج للمدافعات عن الحقوق، حيث جرى اعتقالها ومتابعتها بسبب انخراطها في نضال نقابي وتربوي مشروع، وفي معركة اجتماعية سلمية معروفة، هي معركة إسقاط نظام التعاقد بقطاع التعليم”.
وتابعت التبات في اتصال هاتفي لـ”بلبريس” أن “المجموعة تعتبر هذه القضايا محاكمات ذات خلفية سياسية، جرى فيها توظيف القانون الجنائي لتجريم ممارسات مشروعة يكفلها الدستور والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والحق في الاحتجاج السلمي والمشاركة في النقاش العمومي”.
وأوضحت أن هذه الأحكام تتعارض بشكل صريح مع فصول الدستور المتعلقة بحرية التعبير والتجمع السلمي وقرينة البراءة والمساواة وعدم التمييز، كما تشكل خرقا لالتزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان.
وختمت الكاتبة العامة تصريحها بالتأكيد على أن “الأسوأ في هذه القضايا هو البعد الجندري للعقاب، حيث تستهدف النساء المناضلات بأحكام تهدف إلى الترهيب وكسر الإرادة، مشددة على أن انخراط المجموعة في الترافع من أجل نزهة مجدي وسعيدة العلمي ليس موقفا ظرفيا، بل واجب نضالي وحقوقي ستواصل الاضطلاع به إلى حين الإفراج عن جميع معتقلي ومعتقلات الرأي، وصونا لكرامة النساء وحماية للفعل الديمقراطي”.
