شهدت الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، نقاشا حادا حول حصيلة مشروع مدن المهن والكفاءات الذي أطلقه مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في إطار الرؤية الملكية لتأهيل الشباب وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وجهت إحدى النائبة حنان فطراس عن الاتحاد الاشتراكي سؤالا نقديا لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، حول مصير هذا المشروع الملكي الضخم الذي رصدت له اعتمادات مالية تناهز 5 مليارات درهم، ووعِد المغاربة بآلاف المقاعد التكوينية وطاقة إيوائية تقدر بـ 5500 سرير، معتبرة أن الواقع لا يعكس تلك الوعود.
وقالت النائبة، بنبرة حادة، إن مدن المهن والكفاءات التي كان من المفترض أن تكون قاطرة لتكوين وتأهيل الشباب، تحولت إلى ما يشبه مشاريع متعثرة تثير الكثير من الجدل في الشارع المغربي، مضيفة أن فضائح هذه المدن، التي بات يُطلق عليها المواطنون اسم مدن الكاميرات، لا تنتهي، بين مشاريع متأخرة وأخرى لم تطلق بعد، وتجاوزات تمس النزاهة والشفافية.
وأضافت أن عددا من الشركات المكلفة بالبناء وبتنفيذ المشاريع وُضعت تحت الحراسة القضائية بسبب اختلالات إدارية ومالية، وهو ما يهدد جودة الإنجاز ويثير القلق بشأن مصير آلاف الشباب المغاربة الذين كانوا ينتظرون الاستفادة من هذه البنيات.
ووجهة النائبة اسئلة مباشر لوزير التشغيل :أين ذهبت الأموال؟ وأين وزعت الاعتمادات؟ وهل ستحملون الأسر المغربية عبء فاتورة هذا التعثر؟.
في المقابل، رد الوزير يونس السكوري بنبرة دفاعية، مؤكدا أن المشروع يسير على أرض الواقع وبمنهجية شفافة.
وقال: “مدن المهن والكفاءات ليست موضوعا للمزايدات السياسية، بل هي مشروع وطني كبير أُعطيت انطلاقته تحت الرعاية السامية لجلالة الملك، وتسير وفق المساطر القانونية والتنظيمية.
وأوضح الوزير أن بعض الإشكالات التي عرفها التنفيذ مرتبطة بعوامل موضوعية، منها انسحاب بعض الشركات بسبب عدم قدرتها على الاستمرار نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء والمواد الخام، مضيفا أن الوزارة قامت بفسخ العقود وفق المرسوم الحكومي المنظم للصفقات العمومية، وتم إطلاق طلبات عروض جديدة بشكل شفاف.
وبخصوص الإيواء داخل هذه المدن، أقر السكوري بأن الطاقة الاستيعابية للداخليات محدودة، مشيرا إلى أنها تغطي فقط حوالي 16 في المئة من مجموع المتدربين، وهو ما يتطلب مجهودا إضافيا لتوسيع الطاقة الإيوائية وتخفيف الضغط.
وسبق أن وجهت النائبة البرلمانية الباتول أبلاضي، عن حزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل، بشأن تأخر افتتاح مدينة المهن والكفاءات بجهة كلميم وادنون.
وأوضحت أبلاضي أن المشروع كان يفترض أن ينطلق مع بداية الموسم الجاري بعد الإعلان عن قرب انتهاء الأشغال، غير أن تعثرات متكررة حالت دون ذلك، مما أثر سلبا على آفاق شباب الجهة الذين كانوا يعقدون آمالا على هذا المشروع باعتباره رافعة للتكوين وفرص الشغل.
وطالبت النائبة الوزير بالكشف عن الإجراءات المستعجلة لتسريع افتتاح المدينة وتمكين أبناء المنطقة من الاستفادة من خدماتها.
