بادر النائب إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، إلى أخذ الكلمة في إطار المادة 162 من النظام الداخلي، مثيرًا موضوعًا اعتبره بالغ الأهمية يتعلق بطريقة تعاطي رئاسة المجلس مع برمجة الجلسات وتحديد أولوياتها.
السنتيسي وجه انتقادًا صريحًا لما وصفه بـ”العبث” في ترتيب القضايا المطروحة للنقاش، مشيرًا إلى أن برمجة بعض المواضيع تتم بطريقة تمييزية لا تراعي مبدأ الإنصاف بين الملفات، إذ تُمنح الأسبقية لطلبات حديثة العهد على حساب أخرى ظلت عالقة منذ أشهر دون تبرير.
وضرب مثالًا على ذلك ببرنامج محو الأمية، الذي تم برمجة مناقشته في جلسة الغد رغم أن طلب تقييمه لم يمضِ على وضعه سوى خمسة أيام، بينما بقي طلب المجموعة الموضوعاتية المكلفة بالبحث في الأسعار مجمّدًا منذ شهور، إلى جانب ملف ” دعم الفراقشية” الذي لم يُتح بعد عرض نتائجه في جلسة عمومية كما كان منتظرًا.
واعتبر رئيس الفريق الحركي أن هذه الممارسات تفرغ العمل البرلماني من جديته، داعيًا مكتب المجلس إلى الالتزام الصارم بالقانون الداخلي واحترام مبدأ المساواة في البرمجة، دون تسييس أو انتقائية في اختيار المواضيع، لأن البرلمان – كما شدد – يجب أن يظل مؤسسة قائمة على الشفافية والإنصاف، لا أداة لتصفية الحسابات أو ترتيب الأولويات وفق المزاج السياسي.
مداخلة السنتيسي، التي جاءت في مستهل الجلسة، لم تكن مجرد تنبيه إجرائي، بل رسالة قوية إلى رئاسة المجلس مفادها أن ضبط البرمجة واحترام المنهجية المؤسسية يمثلان حجر الزاوية في استعادة ثقة المواطنين في المؤسسة التشريعية ودورها كفضاء للنقاش المسؤول والرقابة الجادة على السياسات العمومية.
