فجرت وثيقة رسمية موقعة من طرف رئيس جماعة تمارة زهير زمزامي جدلاً واسعاً بعدما كشفت عن وجود موظفين “أشباح” يتقاضون أجوراً منذ أربع سنوات، دون أن يكونوا ضمن الأطر الفعلية لشركة النظافة المفوض لها التدبير Ozone Témara Pro.
وحسب منطوق الوثيقة، فقد أرسل الرئيس مراسلة بتاريخ 6 غشت 2025 إلى مدير الشركة، يؤكد فيها أن عدداً من الأسماء المدرجة في لائحة المستخدمين لا ينتمون إلى أطرها الحقيقية، ومع ذلك يظهرون كموظفين قارّين أو مسؤولين في مناصب حساسة.
وسجلت الوثيقة أيضاً أن الأجور المصرح بها لبعض المستخدمين لا تتطابق مع المبالغ المنصوص عليها في عقد التدبير المفوض.
وأثار عضو المجلس الجماعي عن المعارضة مصطفى التابتي القضية علناً بعد نشره الوثيقة على صفحته بمواقع التواصل، معتبراً أن ما وقع يمثل تبديداً للمال العام ويطرح سؤالاً جوهرياً حول صمت الرئيس والأجهزة الرقابية طيلة أربع سنوات، قبل أن يتم الكشف عن هذه الخروقات في هذا التوقيت بالذات.
كما طرح التابتي تساؤلات حول ما إذا كانت السلطات ستتخذ إجراءات حقيقية للتحقيق ومحاسبة المسؤولين عن هذه الوضعية، أم أن الملف سينتهي كسابقيه في رفوف النسيان، مشيرا إلى أن السكان بدورهم ينتظرون إجابات واضحة، معتبرين أن القضية لم تعد مجرد تجاوز إداري بل تحولت إلى مساس مباشر بثقتهم في تدبير الشأن المحلي.
