أعاد سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية سلوى بردعي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إلى وزير الداخلية، الجدل حول الكارثة البيئية الناجمة عن مطرح عشوائي للنفايات المنزلية بشاطئ السطيحات بإقليم شفشاون، والمطل على البحر مباشرة.
وأكدت النائبة في مراسلتها أن هذا الشاطئ يُعتبر من أجمل الشواطئ بالمنطقة، يستقطب عدداً كبيراً من الزوار خلال الصيف، غير أن وجود مطرح عشوائي للنفايات وسط موقع طبيعي حساس ومتنوع بيئياً، يشكل تهديداً للتوازن البيئي والصحي، سواء للسكان أو للزوار.
وسجلت أن المشكل تفاقم بفعل تماطل الجماعة في إيجاد حل بديل، مطالبة وزارة الداخلية بالتدخل العاجل.
وفي جوابه الكتابي، أوضح وزير الداخلية أن المطرح الحالي يُستعمل بشكل مؤقت من طرف جماعة أسطيحات، وأنه ليس المطرح الرسمي للجماعة.
وأضاف أن الجماعة كانت قد التزمت بتحويل المطرح القديم إلى قطعة أرضية مملوكة للأملاك المخزنية القريبة من مركز تورويطين، وذلك ضمن برنامج عملها الجماعي (2022-2027)، مشيراً إلى أن المجلس الإقليمي سبق وأن صادق على هذا المشروع خلال دورته العادية لماي 2017.
وأكد الوزير أن المشكل يرتبط بغياب العقار المناسب لإحداث المطرح الجديد، وأن الوزارة ستواكب الجماعة من أجل اقتناء العقار المطلوب، مع إعداد دراسة جدوى لإنجاز مرفق مراقب يراعي المعايير البيئية والصحية. كما شدد على أن المشروع سيتم تمويله في إطار البرنامج الوطني لتثمين النفايات المنزلية.
وبينت المراسلات المتبادلة أن الوزارة واعية بالانعكاسات السلبية للمطرح العشوائي الحالي على البيئة وصحة المواطنين، لكنها تراهن على إيجاد موقع بديل يحترم المعايير المطلوبة، في انتظار إنجاز المطرح المراقب المبرمج مستقبلاً.
