فاطمة الزهراء عمور: الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رهان الدولة لتمكين الشباب والنساء والفئات الهشة
في أجواء حافلة بالنقاشات والتطلعات، انطلقت فعاليات الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي تحتضنها جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بمدينة بنجرير، يومي 17 و18 يونيو 2025.
وفي كلمتها الافتتاحية، رحّبت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، برئيس الحكومة، وأعضاء الحكومة، وكافة الضيوف والمشاركين، مؤكدة أن هذه الدورة تكتسي أهمية خاصة لما تحمله من رهانات كبرى مرتبطة بتقوية هذا القطاع كدعامة أساسية للتنمية العادلة والمندمجة.
وأكدت الوزيرة أن تنظيم هذه المناظرة برعاية ملكية سامية يعكس دلالة سياسية واجتماعية قوية، ويُترجم مدى العناية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس لهذا النموذج الاقتصادي البديل، الذي تُوّج بإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، باعتبارها خطوة محورية للنهوض بالفئات الهشة وتحقيق العدالة المجالية.
وشددت عمور على أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل “جسرًا استثنائيًا” لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، ويُعد من أكثر القطاعات الواعدة في المغرب، لما يتوفر عليه من إمكانات لإحداث تأثير اقتصادي واجتماعي ملموس، خاصة في ما يتعلق بخلق فرص الشغل لفائدة الشباب، وتمكين النساء، ودعم الفئات الهشة.
وسجلت أن هذا القطاع، بفضل الرعاية الملكية والاهتمام المؤسسي المتزايد، حقق تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغ عدد التعاونيات بالمغرب أكثر من 61 ألف تعاونية، منها 7800 تعاونية نسائية، ما يعكس حيوية المجتمع المغربي وانخراطه في بدائل اقتصادية دامجة.
واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن المغرب اليوم أمام أهداف طموحة تتطلب تعبئة شاملة لكل الفاعلين، لبناء اقتصاد تضامني أكثر دينامية، قادر على تمكين المواطن من رسم مستقبله والمساهمة في التنمية الوطنية.
