أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بلغ مرحلة متقدمة من الدينامية، مسجلا أن عدد التعاونيات بالمغرب وصل إلى حوالي 63.445 تعاونية، من بينها 22.914 تعاونية جرى إحداثها خلال الفترة الممتدة ما بين 2021 و2025.
وأوضح أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية المخصصة لموضوع “دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في النسيج الإنتاجي وتعزيز التنمية الاجتماعية والمجالية”، أن هذه التعاونيات تضم أكثر من 778 ألف منخرط، تشكل النساء نسبة 34 في المائة منهم، إضافة إلى 7.891 تعاونية نسائية.
وأبرز رئيس الحكومة أن التعاطي مع قضايا الاقتصاد الاجتماعي والتضامني منذ تنصيب الحكومة تم وفق فلسفة جديدة، تستند إلى عمق تاريخي مغربي أصيل، كرسه تطور المجتمع عبر موروث اجتماعي قائم على التآزر والتضامن والوحدة بين مختلف مكوناته، والسعي إلى الارتقاء الاجتماعي والاقتصادي للأفراد والجماعات.
وشدد أخنوش على أن الحكومة تؤمن إيمانا راسخا بأن هذا القطاع، الذي عرف تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، يشكل رهانا استراتيجيا لخلق فرص الشغل ومحاربة مختلف أشكال الإقصاء الاجتماعي.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس الحكومة أن السلطة التنفيذية تدرك أهمية استثمار كل الإمكانات المتاحة لجعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني قاطرة حقيقية لتنمية الاقتصاد الوطني، وإدراجه ضمن الحلول الكفيلة بتحقيق تنمية ترابية عادلة ومستدامة، عبر تجاوز المقاربات السابقة، واعتماد برامج جديدة تعزز الصمود الاقتصادي وتواجه التحديات الطبيعية والمناخية، خاصة بالعالم القروي.
