أعرب عز الدين ميداوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، اليوم الاثنين، عن أسفه وإحراجه إزاء بعض الظواهر السلبية التي تشوب ورش إصلاح التعليم العالي، وقال الميداوي عن فضيحة أكادير : أعبر عن آسفي وإحراجي كمواطن مغربي اولا وكمسؤول معتبراً إياها “دخيلة” على المنظومة، ومؤكداً أن المسؤولية عنها “جماعية ومجتمعية”.
وقال الوزير، في معرض جوابه على سؤال حول إشكالات المنظومة الجامعية خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب : “أعبر عن أسفي وإحراجي كمواطن مغربي مسؤول عن هذا الورش الاستراتيجي.
وتابع بالقول إن ’’هذه الظواهر دخيلة علينا والمسؤولية فيها جماعية ومجتمعية، ومن يمنح الرشوة فهو مسؤول. إذا لاحظتم ظاهرة الغش الآن، وهذا لا يعني أننا غير مسؤولين، ولكن المسؤولية متفاوتة”.
وأشار الوزير إلى ضعف ثقافة الإبلاغ رغم وجود آليات كالخط الأخضر، ووجود هيئة لمكافحة الرشوة.
وأكد المسؤول الحكومي أن “المسؤولية الإدارية قائمة على صعيد المؤسسة والجامعة والوزارة التي عليها واجب التتبع ووقف التسيب والتدارك”.
وعزا بعض الإشكالات إلى “أسباب موضوعية” كارتفاع الأعداد والاكتظاظ، وضعف التأطير البيداغوجي والإداري، بالإضافة إلى “المساطر والضوابط المؤطرة لسلكي الماستر والدكتوراه ومجموعة من القوانين المنظمة للتعليم العالي التي أصبحت متجاوزة ونحن بصدد العمل عليها”.
وشدد الوزير على أن “الجزاء وحده لن يصل بنا إلى نتيجة”، كاشفاً عن عمل الوزارة على “صياغة مشروع جيد للتعليم العالي”. وأعلن عن إنشاء “مجلس للحكماء من أجل المحاسبة”، و”مجلس استراتيجي ستترأسه شخصية كبيرة وسيكون مقنناً، ورئيس الجامعة سيكون مطالباً ببرنامج عمل يضعه أمام هذا المجلس”.
وأضاف الوزير: “وضعنا أيضاً دفاتر تحملات للمسؤوليات الجامعية، ولابد من إعادة هيكلة التعليم العالي بمعايير دولية”. وفي إشارة إلى بعض التكوينات، ذكر الوزير وجود “موظفين يستفيدون من بعضها، مثل ما يعرف بالتكوين الميسر”، مما يستدعي التدقيق والمتابعة.
