تتجه أنظار الأوساط الاكاديمية، نحو منصب رئيس جامعة محمد الأول بوجدة، وهي تترقب مستقبل رئيس الجامعة، خلفا للرئيس الحالي “ياسين زغلول”؛ والذي مثّل الوزير “الميراوي عبد اللطيف” بمدينة شونسيغ الصينية مؤخرا، منذ أيام في مؤتمر الحزام والطريق للعلوم والتكنولوجيا، على رأس الوفد المغربي.
فالرئيس الحالي يحظى باحترام بين الجامعيين، بالمؤسسة الجامعية محمد الأول وجدة، حيث أن الأطر والأساتذة هناك، سبق واستقبلوا قرار تعيينه في المجلس الحكومي بالفرح والزغاريد، نظرا لوزنه العلمي على المستوى العالمي، بالإضافة لكونه وجه مقبول لدى أغلبية الأساتذة.
غير أن كرسي رئيس جامعة محمد الأول وجدة، على موعد مع نهاية الولاية ليصبح شاغرا، الأمر الذي دفع الوزير “الميراوي” إلى إعلان الترشيح لشغل منصب رئيس جامعة محمد الأول بوجدة؛ فنظرا لموقع الرئيس في البنية الجامعية، ودوره في بلورة مشروع جامعي يحدد مسارها وأهدافها، إلاّ وأن عملية التعيين تظل دقيقة ومعقدة.
فطبقا للقانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، فالجامعة يدبرها رئيس لمدة أربع سنوات، يتم اختياره بعد إعلان مفتوح يتقدم فيه المترشحين بمشروع خاص لتطوير الجامعة، كما أن الترشيحات والمشاريع تدرس من قبل لجنة تعينها السلطة الحكومية الوصية.
وتتألف اللجنة من شخصيتان مشهود لهم بالكفاءة الثقافية أو العلمية أو التقنية في الميدان، واستاذ للتعليم العالي، يعين من بيت ثلاثة أساتذة للتعليم العالي من الجامعة المعنية، باقتراح من مجلسها على القطاع الوصي، دون أن يكونوا من بين المرشحين، بالإضافة إلى اَخر خارج الجامعة، وشخصية من عالم الاقتصاد والمال مسيرة لمنشأة عامة أو خاصة.
وبعد تدارس اللجنة للبروفايلات والمشروع الجامعي، تحدد ثلاثة مرشحين من أجل إحالتهم على المجلس الحكومي، للمداولة فيهم طبقا لمقتضيات الفصل92 من دستور 2011، والقانون التنظيمي 02.12 المتعلق بالتعيين في مناصب العليا.
وتظل أزمة المناصب العليا أزمة حقيقية تطرح الكثير من التساؤلات، فالعديد من المناصب لزالت شاغرة وتسير عن طريقة تصريف الأعمال، بين مختلف القطاعات والمؤسسات والمرافق؛ كما هو الحال بالنسبة لجامعة محمد الخامس التي ما تزال بدون رئيس معين.
فرئاسة جامعة محمد الخامس لازالت تطرح أكثر من سؤال، لماذا لم يتم إلى حدود الاَن إعلان الترشيح لشغل منصب رئيس الجامعة؟ فبعد أن انتهت ولاية الرئيس السابق “محمد غاشي”، رفض الوزير الوصي تمديد ولايته كرئيس بالنيابة، إلى حين تعيين رئيس جديد، وسط ترقبات تطرح أكثر من سؤال.
فالوزير ارتأى على وجه الاستعجال الاستعانة بعميد كلية الحقوق أكدال “فريد باشا”، من أجل تولي مسؤولية رئيس الجامعة بالنيابة، نظرا لوزنه واشعاعه العلمي، وشغله للعديد من المناصب ومساهمته في العديد من الإنجازات العلمية، وتألقه كعميد وتبنيه استراتيجية جامعية منفتحة وجسر وصل بين مختلف المكونات، ويحظى بقبول بين الأوساط الطلابية؛ غير أنه رغم تألقه لازال يمارس مهامه بالنيابة كرئيس للجامعة، والتي عبر فيها أغلب المحتكين عن ارتياحهم في العمل معه.
