أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن إطلاق مسار مراجعة شاملة وعميقة لنظام تسعير الأدوية في المغرب.
وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول “السياسة الدوائية الوطنية” تقدم به الفريق الحركي، أن هذا الإصلاح يهدف إلى إيجاد توازن دقيق بين القدرة الشرائية للمواطنين، وتحفيز وصول الأدوية المبتكرة إلى السوق، وضمان استدامة نظام التغطية الصحية الشاملة.
وأشار إلى أنه يجري حالياً، في إطار تشاوري موسع مع كافة الأطراف المعنية، بلورة تصور جديد لمنظومة تسعير الأدوية في المغرب. ويهدف هذا التصور إلى اعتماد آلية تسعير تتسم بالعدالة والشفافية، وتستند إلى مرجعيات دولية معتمدة، مع الأخذ في الاعتبار الخصوصيات والمتطلبات الوطنية، وذلك لضمان الإنصاف لجميع الأطراف.
وأكد السيد التهراوي أن السياسة الدوائية الوطنية تعد إحدى الدعائم الأساسية في ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وتنبني هذه السياسة على عدة محاور استراتيجية، من أبرزها تأسيس الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.
وفي هذا السياق، لفت الوزير إلى أن هذه الوكالة قد باشرت عملها بشكل رسمي وفعلي، وذلك بعد تعيين مديرها العام من طرف جلالة الملك بتاريخ 18 أكتوبر الماضي، وعقد أول اجتماع لمجلسها الإداري.
كما أبرز الوزير الدور المحوري والقيادي الذي ستضطلع به هذه الوكالة في تنظيم وتطوير القطاع الدوائي الوطني. ويشمل ذلك تحسين وتجويد إجراءات منح التراخيص لتسويق الأدوية، وتعزيز آليات المراقبة، وضمان إشراك كافة الفاعلين والمتدخلين من القطاعين العام والخاص. بالإضافة إلى ذلك، ستعمل الوكالة على تعزيز السيادة الدوائية للمملكة ودعم الابتكار الصناعي الوطني في مجال الأدوية والمنتجات الصحية.
