وجه النائب البرلماني رشيد الحموني، عن فريق التقدم والاشتراكية، سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول الإجراءات الكفيلة بتمكين الكسابين الصغار من الاستفادة من برنامج دعم الديون المستحقة عليهم، خاصة تلك المتعلقة بدائنين من القطاع الخاص.
أشار السؤال إلى التوجيهات الملكية التي دعت إلى إعادة تشكيل القطيع الوطني للماشية بشكل ناجع، مع التركيز على تدبير الدعم عبر لجان تشرف عليها السلطات المحلية. وأضاف السؤال أن الوزارة أعلنت عن برنامج بقيمة 6.2 مليار درهم لسنتي 2025 و2026، يهدف إلى دعم مربي الماشية عبر عدة محاور، تشمل دعم الأعلاف، ومنح مساعدة مالية مباشرة بقيمة 400 درهم لكل رأس ماشية من الإناث، وإطلاق حملات علاجية وقائية، بالإضافة إلى عمليات التأطير التقني.
وتابع السؤال أن البرنامج يتضمن إجراءات لإعادة جدولة الديون، حيث يتم إلغاء 50% من الديون التي تقل عن 100 ألف درهم، وإلغاء 25% من الديون التي تتراوح بين 100 ألف و200 ألف درهم، مع إعادة جدولة الديون التي تفوق 200 ألف درهم وإعفائها من الفوائد المتأخرة. وأكد النائب أن هذه الإجراءات تستهدف أساساً الديون المترتبة على المؤسسات البنكية والقروض الصغرى والمتوسطة، بينما غالباً ما يكون الكسابون الصغار مدينين لأشخاص ذاتيين، مثل تجار الأعلاف وأصحاب المحلات، وليس لمؤسسات ائتمانية رسمية.
واستفسر السؤال عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان استفادة جميع الكسابين، بغض النظر عن طبيعة الدائنين، سواء كانوا مؤسسات بنكية أو أفراداً من القطاع الخاص.
