عقدت الحكومة أمس الاحد 19 أكتوبر الجاري، مجلسها عقب انتهاء أشغال المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، في نفس اليوم.
وأفاد بلاغ حول انعقاد المجلس توصلت به بلبريس، أن “عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ترأس، أمس اجتماعاً لمجلس الحكومة خصص للتداول والمصادقة على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026، والنصوص المصاحبة له”.
واستهل مجلس الحكومة أشغاله، يضيف المصدر ذاته “بالتداول والمصادقة على مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية”.
إثر ذلك، يضيف البلاغ “تداول مجلس الحكومة وصادق على مراسيم مصاحبة لمشروع قانون المالية، ويتعلق الأمر بـ: مشروع المرسوم رقم 2.25.851 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى”.
كما تداول مجلس الحكومة وصادق على “مشروع المرسوم رقم 2.25.852 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالتمويلات الخارجية؛ ومشروع المرسوم رقم 2.25.853 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية لإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف”.
