صدمة الجزائر: شراكة إماراتية-مغربية تقلب موازين القوى
أعلن وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي، ثاني بن أحمد الزيودي، في تصريحات لقناة CNBC عربية، اكتمال إعداد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والمغرب، مشيرا إلى أن المفاوضات دخلت مرحلتها النهائية وتقتصر حاليا على تحديد مواعيد التوقيع الرسمي للاتفاقية التي طال انتظارها.
هذه الخطوة أحدثت هزة كبيرة في الأوساط السياسية والإعلامية الجزائرية، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة بين الجزائر والإمارات. فقد شنت الجزائر حملة إعلامية ممنهجة ضد أبوظبي، متهمة إياها بالانحياز التام إلى جانب المغرب في قضية الصحراء المغربية، وهي القضية الأكثر حساسية في العلاقات المغربية-الجزائرية.
مصادر دبلوماسية مطلعة كشفت أن النظام الجزائري يشعر بالقلق العميق من تداعيات هذه الاتفاقية التي ستعزز بشكل كبير الوضع الاقتصادي للمغرب. وتشير التقديرات الأولية إلى أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات والمغرب قد يتضاعف خلال السنوات القليلة المقبلة، مع فتح آفاق واسعة للاستثمارات الإماراتية في مختلف القطاعات الحيوية بالمملكة المغربية.
يقول محللون سياسيون إن ردة الفعل الجزائرية العنيفة تعكس مخاوف حقيقية من اختلال التوازن الإقليمي في منطقة المغرب العربي. فالدعم الإماراتي للمغرب لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، بل يمتد ليشمل جوانب سياسية ودبلوماسية، خاصة مع تزايد الاعتراف الدولي بالسيادة المغربية على الصحراء، وهو ما تعتبره الجزائر تهديدا مباشرا لمصالحها الاستراتيجية.
وسط هذه التطورات، تحاول الجزائر استثمار علاقاتها مع قوى إقليمية أخرى كتركيا وإيران، في محاولة لموازنة النفوذ المتنامي للمحور الإماراتي-المغربي. لكن المراقبين يرون أن هذه الجهود قد لا تكون كافية في ظل القوة الاقتصادية الهائلة التي تتمتع بها الإمارات، والدعم الدولي المتزايد للموقف المغربي في قضية الصحراء.
وفي الوقت الذي تتصاعد فيه الحملات الإعلامية الجزائرية ضد الإمارات، تواصل أبوظبي تعزيز علاقاتها مع الرباط، متجاهلة الانتقادات الجزائرية، في إشارة واضحة إلى أنها ماضية في استراتيجيتها تجاه منطقة المغرب العربي، بغض النظر عن الضغوط والانتقادات.
