مخرجات حوار أبريل 2025: الحكومة تؤكد زيادة الأجور وتلتزم بملفات جديدة هذه أبرزها
كشفت الحكومة المغربية عن مخرجات جولة الحوار الاجتماعي لشهر أبريل 2025، التي جمعتها بالنقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، مؤكدةً التزامها بمواصلة تنفيذ الاتفاقات السابقة وفتح نقاشات حول قضايا أساسية جديدة، وذلك وفق بلاغ رسمي توصلت بلبريس بنسخة منه اليوم الأربعاء.
وأكد البلاغ، الذي صدر عقب سلسلة اجتماعات ترأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة ستلتزم بصرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في أجور موظفي القطاع العام، والمقدرة بـ 500 درهم صافية شهريا، ابتداءً من يوليوز 2025. كما جددت التزامها بتفعيل زيادة جديدة بنسبة 5% في الحد الأدنى للأجر (SMIG و SMAG) بالقطاع الخاص، وذلك في فاتح يناير وفاتح أبريل 2026 على التوالي، مع التأكيد على دراسة سبل توحيد الحد الأدنى للأجر تدريجيا بحلول 2028.
واستعرضت الاجتماعات، حسب المصدر ذاته، الحصيلة "الغنية" للمنجزات التي تحققت بفضل تنفيذ اتفاقي 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024، مشيرة إلى صرف الدفعة الأولى من زيادة الـ 1000 درهم لموظفي القطاع العام في يوليوز 2024، والزيادات الهامة في قطاعات كالتربية الوطنية (بتكلفة 17 مليار درهم)، والتعليم العالي (2 مليار درهم)، والصحة (3.5 مليار درهم). وأبرز البلاغ أن هذه الإجراءات سترفع متوسط الأجر بالقطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول 2026، والحد الأدنى الصافي إلى 4.500 درهم.
وفي القطاع الخاص، ذكر البلاغ بالزيادة التي بلغت 15% في SMIG (ليصل إلى 3.046 درهم صافي) و20% في SMAG (ليصل إلى 2.255 درهم صافي)، بالإضافة إلى مراجعة نظام الضريبة على الدخل التي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2025، وتحسينات هامة في شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة عبر تخفيض عدد أيام الاشتراك المطلوبة من 3240 إلى 1320 يوما بأثر رجعي.
وعلى صعيد الملفات الجديدة، التزمت الحكومة بمواصلة النقاش حول النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية (أكثر من 84 ألف موظف) مع تحديد موعد اجتماع جديد في 13 ماي 2025. كما تعهدت بفتح النقاش حول مراجعة أنظمة أساسية لهيئات أخرى كالمهندسين والمتصرفين والتقنيين، وإحداث لجان مختصة وتوافقية لإعداد صيغ جديدة لقانوني المنظمات النقابية ومدونة الشغل.
ولعل أبرز المستجدات التي أفرزتها هذه الجولة، هو الاتفاق على إحداث لجنة وطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، تضم كافة الفرقاء، بهدف بلورة تصور توافقي للإصلاح يراعي المبادئ المتفق عليها سابقاً.
وختم البلاغ بالتأكيد على ضرورة مواصلة الحوار القطاعي، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة سيصدر منشورا بهذا الخصوص لتشجيع إيجاد حلول للقضايا المطروحة على مستوى كل قطاع، مع التزامه بتتبع نتائج هذه الحوارات.
