ي ظل الجدل الدائر حول وضعية قطيع الماشية الوطني المتأثر بالتغيرات المناخية والجفاف وقرارات دعم استيراد المواشي، وُجه سؤال برلماني إلى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية للمطالبة بكشف تفاصيل الدعم المالي العمومي المقدم للجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز (أنوك).
ويستند السؤال إلى الدور المحوري الذي تلعبه “أنوك” كتنظيم مهني يرتبط بوزارة الفلاحة بعقود وشراكات تمنحها مهاماً جوهرية تتعلق بالقطيع الوطني، بما في ذلك الإشراف على شبكة واسعة من المربين، وتطوير سلسلة اللحوم الحمراء، والحفاظ على السلالات، وتوزيع الدعم العمومي، وترقيم الماشية.
وتطالب المساءلة البرلمانية بتقديم تفاصيل دقيقة حول مبالغ الدعم التي تلقتها الجمعية وكيفية إنفاقها، مع تحديد الجهات المسؤولة عن مراقبة هذا الإنفاق.
كما تركز المساءلة بشكل خاص على مدى قانونية ومشروعية الاقتطاعات التي يُقال إن الجمعية تقوم بها من مبالغ الدعم الموجهة أصلاً للمربين المستفيدين قبل تسليمها لهم، داعيةً إلى توضيح شامل لهذه النقطة لضمان شفافية استخدام المال العام ووصول الدعم كاملاً لمستحقيه.
