وأخيرا ...شبكة رؤساء شعب القانون العام تضبط عيوب النظام البيداغوجي الجديد
أكدت شبكة رؤساء شعب القانون العام بالمغرب على الحاجة الملحة لإعادة النظر في النظام البيداغوجي لكليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، وذلك عقب اجتماع لها الذي يوم 9 مارس من الشهر الجاري، اجتماع جاء متأخرا حسب عدد من المختصين بعد ان أفرز الإصلاح الجامعي الجديد الذي طبق منذ سنتين محدوديته في إخراج الجامعات المغربية من أزماتها البنيوية.
وشددت شبكة رؤساء شعب القانون العام على ضرورة تطوير نموذج جديد للكليات يكون أكثر توافقًا مع احتياجات الدولة والاقتصاد والمجتمع، لا سيما في ظل التحديات الراهنة المتمثلة في الهدر الجامعي وضعف آفاق التشغيل لخريجي هذه المؤسسات وتراجع مستوي الطلبة الجامعيين.
ووقفت الشبكة عند عدد من الاختلالات التي ظهرت منذ بدء تنفيذ الإصلاح البيداغوجي، مؤكدة ان جل الاصلاحات الجامعية لم تلتزم بمبدأ المقاربة التشاركية لتحديد معالم كل اصلاح جامعي، مما حال دون وضع فلسفة الاصلاحات الجامعية على اسس صلبة واستراتيجية قادرة علي اخراج الجامعة المغربية من اوضاعها المزرية.
مما أدى بهذه الاصلاحات الفوقية فشلها من تجاوز المشاكل والتحديات الحقيقية التي تعاني منها الجامعة المغربية ، وخاصة في المؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح مثل كليات الحقوق.
وبلغة صارمة نبهت الشبكة إلى أن إحداث مسالك جديدة تحت ما مسمى "إجازة التميز" تبقى فكرة جيدة لكنها صعب التنفيذ ، وخاصة من ناحية شروط الولوج إليها وأعداد الطلبة الذين يدرسون بها، فضلاً عن الطريقة التي اعتمدت لتوجيه طلابها مباشرة إلى مسالك الماستر، أثبتت في كثير من الحالات أنها لم تحمل من التميز إلا الاسم، وأنها تكرس التمييز بدل أن تصنع التميز الحقيقي.
كما اعتبرت الشبكة أن إغراق فصول التدريس في مختلف المسالك بعدد كبير من الوحدات تحت مسمى "مهارات القوة"، علاوة على كونه حرم الطلاب من دراسة عدد من الوحدات المعرفية المهمة، قد خلف ارتباكًا كبيرًا في تدريس هذه المواد، وأصبح يثير استياء الطلبة والأساتذة على حد سواء.
وأشارت الشبكة كذلك إلى أن منصة "روزيتا" (Rosetta Stone)، التي تم اعتمادها كوسيلة لتعليم اللغات الأجنبية وتقوية القدرات اللغوية لدى الطلبة، لم تحقق الأهداف المرجوة منها، بل تحولت إلى مشكلة للطلبة وللمؤسسات في الوقت نفسه، وذلك في ظل الصعوبات التي يواجهها الطلبة في الولوج إلى الفضاء الرقمي، والنقص الكبير في الموارد البشرية واللوازم اللوجستيكية التي يتطلبها استخدام هذا النوع من الوسائل في التعليم.
ولأجل تجارز هذه الاختلالات، دعت الشبكة إلى العودة إلى نظام الجذع المشترك بين جميع تخصصات العلوم القانونية خلال الفصول الأربعة الأولى، ومراجعة وإعادة ضبط شروط ولوج وعمل "مسالك التميز"، من أجل إعطائها مضمونًا يليق باسمها، وكذا إعادة النظر في بعض جوانب تدريس الوحدات المحسوبة على مهارات القوة واللغات.
وشددت الشبكة على أن معالجة هذه الاختلالات تتطلب حوارًا داخليًا معمقً ومسؤولا وديمقراطيا داخل الجامعات، وخصوصًا بين مختلف الشعب الأكاديمية، معربة عن استعدادها للتنسيق مع شعب القانون الخاص والاقتصاد والتدبير، من أجل تحقيق إصلاح متكامل يراعي احتياجات الطلبة وسوق العمل، ويعزز الدور الأكاديمي للكليات القانونية في المجتمع المغربي.
جميل ان تصدر شبكة شعب القانون العام بالمغرب بلاغا حول الاوضاع العامة بكليات الحقوق ، لكن ما هو البديل الذي تطرحه هذه الشبكة للخروج من الازمات البنيوية بالجامعات المغربية؟؟ ما هي استراتيجياتها التواصلية والعملية ، وما هي سيناريوهاتها التوافضية مع الوزراة في حالة اكتراث الوزارة بتوصياتها ؟؟ وهل ستستغل شبكة رؤساء القانون الهام بالمغرب ولاية الوزير الحالي عز الدين المداوي لإنقاذ ما يجب إنقاذه في الاصلاح الجامعي الجديد خصوصا وان هذا الوزير قد أبان عن إرادة قوية لإرجاع الهيبة للجامعات واعادة النظر جوهريا في الاصلاح الجامعي خصوصا القانون التنظيمي للتعليم العالي رقم 00-01 شكلا ومضمونا وهو في سنته الثانية؟؟
