في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، أعلنت نقابة الاتحاد المغربي للشغل (UMT) عن مقاطعة وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، والتأكيد على رفضها التام للتعامل معه، وذلك على إثر اجتماع حاسم لمجلسها الوطني يوم أمس السبت.
وقررت النقابة، التي تعتبر من بين أكبر وأعرق التنظيمات النقابية في المغرب، الانسحاب من جميع الهيئات الثلاثية التركيب التي يرأسها الوزير، بما في ذلك مجلس المفاوضة الجماعية، ومجلس طب الشغل، والمجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، ولجنة المقاولات التشغيل المؤقت، ولجنة المشاورات لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية.
وفي بلاغ شديد اللهجة، فوض المجلس الوطني الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل باتخاذ كافة الخطوات النضالية المناسبة في المستقبل، مؤكدين رفضهم القاطع لأي محاولات حكومية للتضييق على الحريات النقابية.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية بعد رفض الأمين العام للنقابة، ميلودي مخاريق، الرد على اتصال هاتفي من الوزير السكوري عشية الإضراب العام الأخير.
وانتقد مخاريق بشدة الوزير، متهمًا إياه بالتلاعب في المعطيات والإحصائيات المتعلقة بالإضراب، بما في ذلك احتساب كتلة الموظفين، من بينهم رجال السلطة وموظفو وزارة الداخلية والخارجية الذين يُمنعون من الانخراط في النقابات.
ويضع هذا التصعيد النقابي الحكومة في موقف حرج، ويثير تساؤلات حول مستقبل الحوار الاجتماعي في ظل هذه الأزمة المتفاقمة بين أكبر نقابة في البلاد والوزير المسؤول عن قطاع الشغل.