“صفقات مشبوهة” حول الدعم على طاولة وزير الفلاحة
وضع أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مسافة بينه وبين الجمعيات المرتبطة بالوزارة، التي تطاردها شبهات التلاعب بالمال العام التي تحصل عليه دعما من الوزارة نفسها.
الوزير التجمعي، الذي يخوض حربا صامتة، بتعبير الصباح، ضد كل من كان يستفيد من «الريع» في عهد سلفه الوزير الصديقي، أصدر تعليماته إلى مدير ديوانه، بإغلاق باب مكتبه في وجه كل من تحوم حوله الشبهات، وعدم برمجة أي موعد أو لقاء أو زيارة معه.
وأحيط البواري علما، بتفاصيل ما ورد في شكاية وضعت أمام زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، فضح فيها منخرطون في إحدى الجمعيات التي تعنى بتربية الأغنام والماعز، جملة من الخروقات، وتضمنت اتهامات خطيرة، أبرزها تبديد المال العام، وتضخيم القطيع للحصول على الإعانات، وارتكاب خروقات إدارية.
وقبل أن يشرع قضاة المجلس الأعلى للحسابات في التحقيق في مضمون الشكاية التي توصلوا بها من منخرطين، افادت الصحيفة ذاتهاـ أن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، سيستبق تحقيق مجلس العدوي، من خلال تكليف المفتشية العامة لوزارته للبحث والتقصي والتحقيق في كل الاتهامات التي تطارد الجمعية نفسها.
وكشف منخرطون في الجمعية نفسها، في مراسلة شكاية وجهوها إلى العدوي، أن «صفقات مشبوهة أُبرمت مع شركات ذات صلة بمسقط رأس الرئيس، دون احترام قواعد الشفافية والتنافسية وقانون الصفقات العمومية».
وأضاف المصدر نفسه أن شركة حديثة العهد تم إنشاؤها في 2024، حصلت على صفقة مهمة في السنة نفسها، ما يثير شبهة التواطؤ وعدم مراعاة معايير الأقدمية والخبرة.
وفضحت الشكاية صرف تعويضات تنقل لأمين المال، رغم توفره على سيارة مصلحة، بما يخالف مقتضيات النظام الداخلي، ووجهت اتهامات لمسيرين بالتلاعب في التقارير المالية، عبر تقديم تقارير مجملة وغير مفصلة، ما يحجب الفوائض والمعلومات الأساسية عن الأعضاء والمنخرطين.
ووقفت الشكاية على وجود ما أسماه المنخرطون، تلاعبا في الإحصائيات وتضخيم قطيع الأغنام والماعز للحصول على الدعم والإعانات لقطيع لا يوجد في الواقع، وهو ما أقلق كثيرا صناع القرار في الوزارة الوصية، وتساءل البعض منهم، أين كانت عيون الوزير السابق؟
ويشتكي منخرطون من سيف عزل الأعضاء الذين يعارضون الرئيس، أو يطالبون بالشفافية والتقارير، وفبركة ملفات ضدهم، وتحريف التمثيلية عن طريق تقسيم منطقة «تمحضيت» إلى ثلاث مناطق، بغرض إضعاف تمثيليتها داخل المجلس الإداري والاستمرار في رئاسة الجمعية.
جدير بالذكر أن رشيد حموني، رئيس فريق «الكتاب» بمجلس النواب كان قد اماط اللثام عن جزء مما تتخبط فيه الجمعية المذكورة من خروقات، ومازال ينتظر الرد من وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والمياه والغابات.
