قرر فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين الانسحاب من جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالحق في ممارسة الإضراب، احتجاجًا على الصيغة المعتمدة من طرف لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية.
بينما رفع مستشارو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال الجلسة، لافتات احتجاجية تحمل شعارات منددة بموقف الحكومة، من بينها: “الحكومة أغلقت باب التفاوض حول مشروع قانون الإضراب” و”الحكومة أجهزت على الحق في ممارسة الإضراب”، في إشارة إلى رفضهم لمشروع القانون التنظيمي.
وأكد نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، أن نقابة الاتحاد المغربي للشغل وفريقها في الغرفة الثانية للبرلمان خاضوا بمعنويات عالية “معركة مناقشة مشروع قانون الإضراب، الذي نعتبره تقييدًا للحق في الإضراب، سواء داخل اللجنة المعنية بحضور الوزير، أو من خلال التعبير عن مواقفنا بكل ثبات ومسؤولية”.
وأضاف سليك في إطار نقطة نظام: “اليوم، يلتئم مجلس المستشارين للحسم في هذا المشروع التنظيمي، الذي نعتبره في غاية الأهمية، وقد يرتقي إلى مستوى دستور المملكة، الذي صوتنا عليه بالإجماع سنة 2011. إلا أنه، ومع كامل الأسف، لم تلتزم الحكومة، ممثلة في وزير الشغل، بالحوار الجاد مع الحركة النقابية، وفي مقدمتها الاتحاد، بخصوص تدبير هذا الملف، من أجل التوصل إلى توافق عادل ومنصف”.
وأمام هذا الوضع، يضيف المتحدث، “لا يمكننا تزكية هذا النهج الحكومي، الذي يسعى إلى تقييد هذا الحق الأساسي. لذلك، ووفاءً لمبادئنا ودفاعًا عن حقوق الطبقة العاملة، قرر فريق الاتحاد الانسحاب، تاركًا للطبقة العاملة حرية اتخاذ القرار المناسب بشأن هذه القضية”.
ويعقد مجلس المستشارين اليوم الإثنين جلسة عامة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.ويأتي ذلك، في أعقاب مصادقة لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، في ختام اجتماع امتد إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس الجمعة، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، في ختام اجتماع امتد إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس الجمعة، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.