ظي قرار جمهورية غانا بتعليق علاقاتها الدبلوماسية مع ما يسمى “الجمهورية العربية الصحراوية” باهتمام واسع في الصحافة الإيطالية، التي تناولت هذا التطور المهم من زوايا متعددة، مسلطة الضوء على أبعاده الجيوسياسية وتأثيره على مسار النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وقد جاء الإعلان الرسمي عن هذا القرار عبر وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الخارجية الغانية، أرسلت إلى نظيرتها المغربية، مؤكدة إبلاغ كل من المملكة المغربية والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة بهذا التحول في موقفها. وأعربت غانا عن دعمها للجهود المغربية الرامية إلى إيجاد حل سياسي مستدام يحظى بقبول جميع الأطراف، في تحول لافت عن موقفها السابق منذ عام 1979.
ويأتي هذا القرار في سياق تحركات إفريقية متزايدة لدعم الموقف المغربي، حيث قامت 46 دولة، من بينها 13 دولة إفريقية، بتعليق أو قطع علاقاتها مع “الجمهورية الوهمية” منذ عام 2000، مما يعكس نجاح الدبلوماسية المغربية بقيادة الملك محمد السادس في كسب تأييد العديد من الدول الإفريقية.
وقد حظي مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب عام 2007 بدعم دولي متزايد، حيث أيدته أكثر من 115 دولة من أعضاء الأمم المتحدة، بما فيها 20 دولة أوروبية. كما تجلى هذا الدعم في افتتاح أكثر من 30 قنصلية في مدينتي العيون والداخلة، مؤكداً الاعتراف الدولي المتنامي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
ومن الناحية الاقتصادية، يكتسب هذا القرار أهمية خاصة في ضوء مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، الذي سيمر عبر 13 دولة إفريقية، بما فيها غانا، معززاً التكامل الاقتصادي الإقليمي وأهمية الاستقرار السياسي لتحقيق التنمية المنشودة.
ويحمل القرار الغاني رسائل مهمة للدول الأخرى، خاصة في أوروبا وإفريقيا، مؤكداً على ضرورة تبني مواقف واضحة تدعم الاستقرار الإقليمي والتركيز على الحلول السلمية بدلاً من دعم الكيانات الانفصالية. وبهذا يرسخ المغرب مكانته كشريك رئيسي في تعزيز الاستقرار والتنمية في القارة الإفريقية، مع تزايد الدعم لمبادرة الحكم الذاتي ومشاركته في مشاريع استراتيجية تخدم مصالح شعوب المنطقة.
