الليبيون يراهنون على مخرجات لقاء المغرب لتجاوز الأزمة

عقد خالد المشري بصفته “رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة” في ظل الخلاف القائم مع “محمد تكالة”، اجتماعًا تشاوريًا في العاصمة طرابلس الجمعة بحضور النائب الثاني عمر العبيدي وعدد من أعضاء المجلس.

وبحسب مصادر إعلامية ليبية تركز الاجتماع بشكل أساسي على تفعيل الاتفاق الذي توصل إليه أعضاء مجلسي الدولة والنواب خلال اجتماعهم في المغرب بتاريخ 19 ديسمبر الماضي.

يهدف الاتفاق إلى تنفيذ المرحلة التمهيدية لإجراء الانتخابات في ليبيا. وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل لجان للتواصل مع مجلس النواب بهدف البدء في تنفيذ مخرجات اتفاق المغرب، مع التأكيد على ضرورة التحرك السريع لتلبية تطلعات الشعب الليبي في إجراء انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن.

وكان الليبيون قد عادوا قبل أسبوعين مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات في مدينة بوزنيقة، لمواصلة الحوار حول الملفات العالقة في الأزمة الليبية.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أن اختيار بوزنيقة لاستضافة هذا اللقاء التشاوري يعكس الثقة المتبادلة بين المغرب وليبيا.

كما أعرب عن ارتياح المغرب لاستئناف اجتماعات الليبيين على أرضه، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في سياق المقاربة المغربية الثابتة تجاه الملف الليبي منذ البداية.

وأوضح بوريطة أن هذه المقاربة تقوم على عدم التدخل في الشأن الليبي، واحترام إرادة الليبيين، ودعم المؤسسات الليبية الشرعية، وذلك بهدف الدفع نحو حل للأزمة الليبية.

اقرأ أيضا: وثيقة فرنسية رسمية تؤكد مغربية تندوف…التاريخ والجغرافيا يفضحان النظام الجزائري_وثيقة

كشفت وثيقة تاريخية صادرة عن وزارة الشؤون الخارجية المغربية بتاريخ 17 أكتوبر 1960 عن تفاصيل جوهرية تؤكد بالدلائل التاريخية والجغرافية مغربية منطقة تندوف، التي تخضع حاليًا لسيطرة الجزائر.

الوثيقة، التي تم توجيهها إلى السفارة الفرنسية في الرباط، تسلط الضوء على سياسة الاستعمار الفرنسي في المنطقة، حيث أصدرت السلطات الاستعمارية أوامر قسرية بإجلاء السكان المغاربة من تندوف ونقلهم إلى مناطق داخل المغرب، مثل وادي درعة، في محاولة واضحة لتغيير التركيبة السكانية وطمس الهوية المغربية للمنطقة.

ويعكس هذا الإجراء ارتباط تندوف الوثيق بالمغرب تاريخيًا واجتماعيًا، حيث كان سكانها دائمًا جزءًا من النسيج الثقافي والاجتماعي للمملكة. كما يكشف عن دور السلطات الاستعمارية في إعادة ترسيم الحدود لتحقيق مصالحها السياسية، متجاهلة الحقائق التاريخية وحقوق الشعوب.

وعلى امتداد عقود، عمد النظام الجزائري إلى استغلال هذه الأرض لتنفيذ أجندات سياسية تخدم مصالحه، بما في ذلك دعم جبهة البوليساريو ومنحها جزءًا من تندوف بهدف زعزعة استقرار المنطقة وخلق كيان مصطنع يستخدم كوسيلة ضغط ضد المغرب. هذه السياسات تستمر في تكريس ممارسات استعمارية تسعى لتقسيم المنطقة المغاربية وإضعافها.

الوثيقة تشير بوضوح إلى موقف المغرب الثابت إزاء هذه القضية، حيث عبرت الدولة عن احتجاجها الشديد على ما تعرض له سكانها من تهجير قسري وطالبت بإعادتهم إلى أراضيهم. هذا الالتزام يعكس حرص المغرب الدائم على الدفاع عن وحدة أراضيه وسيادته الوطنية.

في ظل استمرار الجزائر في تبني مواقف عدائية واحتضانها للبوليساريو على حساب سكان المنطقة الأصليين، تبرز الحاجة الملحة لإعادة فتح هذا الملف على المستوى الدولي، مستندين إلى الحقائق التاريخية والجغرافية التي تثبتها هذه الوثيقة وغيرها من الأدلة.

يتوجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته والضغط من أجل إنهاء السياسات الجزائرية التي تعرقل استقرار المنطقة وتعيق تحقيق الوحدة المغاربية. كما أصبح الوقت مناسبًا لتصحيح هذا الظلم التاريخي، واستعادة المغرب لحقوقه المشروعة في تندوف كجزء لا يتجزأ من ترابه الوطني.

تبقى هذه الوثيقة التاريخية دليلًا لا يقبل الشك على مغربية تندوف، مؤكدة أن الأرض ستظل مغربية رغم كل محاولات التزييف والتلاعب التي تحاول الجزائر ترسيخها.