كشفت وثيقة تاريخية صادرة عن وزارة الشؤون الخارجية المغربية بتاريخ 17 أكتوبر 1960 عن تفاصيل جوهرية تؤكد بالدلائل التاريخية والجغرافية مغربية منطقة تندوف، التي تخضع حاليًا لسيطرة الجزائر.
الوثيقة، التي تم توجيهها إلى السفارة الفرنسية في الرباط، تسلط الضوء على سياسة الاستعمار الفرنسي في المنطقة، حيث أصدرت السلطات الاستعمارية أوامر قسرية بإجلاء السكان المغاربة من تندوف ونقلهم إلى مناطق داخل المغرب، مثل وادي درعة، في محاولة واضحة لتغيير التركيبة السكانية وطمس الهوية المغربية للمنطقة.
ويعكس هذا الإجراء ارتباط تندوف الوثيق بالمغرب تاريخيًا واجتماعيًا، حيث كان سكانها دائمًا جزءًا من النسيج الثقافي والاجتماعي للمملكة. كما يكشف عن دور السلطات الاستعمارية في إعادة ترسيم الحدود لتحقيق مصالحها السياسية، متجاهلة الحقائق التاريخية وحقوق الشعوب.
وعلى امتداد عقود، عمد النظام الجزائري إلى استغلال هذه الأرض لتنفيذ أجندات سياسية تخدم مصالحه، بما في ذلك دعم جبهة البوليساريو ومنحها جزءًا من تندوف بهدف زعزعة استقرار المنطقة وخلق كيان مصطنع يستخدم كوسيلة ضغط ضد المغرب. هذه السياسات تستمر في تكريس ممارسات استعمارية تسعى لتقسيم المنطقة المغاربية وإضعافها.
الوثيقة تشير بوضوح إلى موقف المغرب الثابت إزاء هذه القضية، حيث عبرت الدولة عن احتجاجها الشديد على ما تعرض له سكانها من تهجير قسري وطالبت بإعادتهم إلى أراضيهم. هذا الالتزام يعكس حرص المغرب الدائم على الدفاع عن وحدة أراضيه وسيادته الوطنية.
في ظل استمرار الجزائر في تبني مواقف عدائية واحتضانها للبوليساريو على حساب سكان المنطقة الأصليين، تبرز الحاجة الملحة لإعادة فتح هذا الملف على المستوى الدولي، مستندين إلى الحقائق التاريخية والجغرافية التي تثبتها هذه الوثيقة وغيرها من الأدلة.
يتوجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته والضغط من أجل إنهاء السياسات الجزائرية التي تعرقل استقرار المنطقة وتعيق تحقيق الوحدة المغاربية. كما أصبح الوقت مناسبًا لتصحيح هذا الظلم التاريخي، واستعادة المغرب لحقوقه المشروعة في تندوف كجزء لا يتجزأ من ترابه الوطني.
مذكرة احتجاج رسمية على قرار السلطات العسكرية الفرنسية بتندوف الصادر بتاريخ 28 غشت 1960 القاضي بتهجير الرعايا المغاربة سكان مدينة تندوف من أراضيهم في اجل زمني لا يتجاوز الـ24 ساعة
وقالت الخارجية المغربية في المذكرة أن المغاربة المعنيين بالتهجير تم نقلهم من قبل القوات العسكرية الفرنسية إلى غاية وادي درعة فيما وصل أول المهجرين إلى أقا
وزارة الخارجية المغربية عبرت حينذاك عن احتجاجها ورفضها عملية التهجير وطالبت بعودة الرعايا المغاربة إلى بيوتهم بتندوف في اقرب وقت ودعت إلى عدم تكرار مثل هذه الأعمال
انها الحقيقية التاريخية الثابتة التي يحاول النظام العسكري الحاكم في الجزائر اخفاءها والتعامل بمنطق النصب والاحتيال مع المغرب
لقد حان الوقت للإفراج عن كل الوثائق التاريخية وكشف الحقائق حتى يعلم الجميع من الباغي والظالم المستعلي الذي حاول على مدار عقود إذكاء العداء بين الشعوب المغاربية لإخفاء الجُرم المرتكب في حق المنطقة
تبقى هذه الوثيقة التاريخية دليلًا لا يقبل الشك على مغربية تندوف، مؤكدة أن الأرض ستظل مغربية رغم كل محاولات التزييف والتلاعب التي تحاول الجزائر ترسيخها.
