تحذيرات من الهجرات الحزبية المبكرة واستغلال الرقمنة في الصراعات السياسية
تتصاعد المخاوف في الأوساط السياسية المغربية من مغبة فتح الباب أمام موجات واسعة من الهجرات الحزبية، والتي يُخشى أن تتحول إلى حملات انتخابية مبكرة، خاصة مع بقاء فترة طويلة قبل الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة في خريف عام 2026.
وتفيد التقارير الواردة وفق الصباح أن قيادات الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي، وهي التجمع الوطني للأحرار، والاستقلال، والأصالة والمعاصرة، قد تلقت تحذيرات من تصاعد وتيرة الاستقطاب الحزبي، الذي يتخذ أشكالًا غير مباشرة، من خلال تجمعات انتخابية سرية وعلنية. هذه التجمعات تستخدم خطابًا ملغومًا يزعم تراجع شعبية الأحزاب الحكومية، وفشلها في الاستجابة لتطلعات المواطنين، مع الإشارة إلى أن الالتزامات الحكومية لم تتحول بعد إلى إجراءات عملية ملموسة تحقق الرفاهية والكرامة المنشودة.
وقد وصل التنافس الحزبي إلى حد التهافت على استخدام التكنولوجيا، حيث تُوظف الرقمنة في تسجيل المنخرطين الجدد عبر بطاقات ذكية، تحت ستار "التواصل الوثيق" و"ضبط حضور الأنشطة الحزبية". غير أن الهدف الخفي من وراء هذه العمليات يتمثل في إطلاق حملات انتخابية مبكرة، من خلال فرض متابعة الأنشطة الحزبية بطريقة موجهة.
علاوة على ذلك، أدت حملات العزل التي تنفذها وزارة الداخلية في صفوف رؤساء الجماعات ونوابهم إلى نشوب معارك تنظيمية بين الأحزاب، وصلت في بعض الأحيان إلى حد تهديد تماسك التحالف الحكومي في بعض الجهات. وقد أطلقت تنسيقيات أحزاب الأغلبية في تلك الجهات سباقات محمومة على استقطاب الأعيان، مما ينذر بتفكك التحالف في بعض الأقاليم.
وفي ظل هذه الأجواء، تتزايد المشاورات بين بعض التكتلات للانخراط في أحزاب أخرى، بذريعة "تعزيز المشهد السياسي الوطني" و"تحقيق تطلعات المواطنين من داخل إطارات سياسية قوية". ومع ذلك، فإن هذه الشعارات تواجه اتهامات بأنها مجرد ستار لعمليات اندماج تنظيمي تهدف إلى تجاوز الإخفاقات التي أفرزتها انتخابات 8 شتنبر 2021.
وتستغل هذه الخطط شبح الأزمات الاجتماعية، من خلال بث دعاية تتهم الأحزاب الحكومية بالفشل في توفير التمويل الكافي، وفي توزيع الثروة بشكل عادل، وكذا في تلبية متطلبات الأوراش الاجتماعية الكبرى التي تنخرط فيها الدولة، وعلى رأسها ورش الحماية الاجتماعية.
