رفض عامل إقليم الصخيرات تمارة، السيد المصطفى النوحي، التأشير على مشروع ميزانية جماعة تمارة في خطوة تعكس استجابته لنداءات بعض مكونات المعارضة، التي انتقدت بشدة ما وصفته بـ"التضخيم المبالغ فيه" في مشروع الميزانية وهو ما يتعارض مع توصيات وزارة الداخلية التي أكدت سابقًا على ضرورة ترشيد النفقات واعتماد التسيير العقلاني في إدارة الجماعات الترابية.
ووفقًا لمصادر من داخل المعارضة، فإن العامل الجديد استجاب لنداءات مكونات المعارضة التي شددت على أهمية وقف هدر المال العام في نفقات غير ضرورية، والتي لا تعود بفائدة ملموسة على ساكنة مدينة تمارة، بل تسهم في تعزيز ثقافة التبذير المالي بعيدًا عن مبادئ الحكامة والفعالية في تدبير الشأن المحلي.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن رفض مشروع ميزانية جماعة تمارة لسنة 2025 جاء نتيجة "التضخيم غير المبرر" للنفقات بأرقام كبيرة لا تتناسب مع الإمكانيات المالية للجماعة وحجم مواردها المحدودة.
ومن المرتقب أن يعقد مجلس جماعة تمارة جلسة استثنائية في الأيام المقبلة بمقر الجماعة الجديد، بهدف مراجعة مشروع الميزانية وتعديله ليتماشى مع المداخيل الحقيقية للجماعة.
يُذكر أن مشروع الميزانية المرفوض كان قد خصص مبالغ كبيرة لدعم بعض الفرق الرياضية مع إقصاء أخرى، وهو ما أثار انتقادات واسعة من طرف فعاليات محلية وأطراف معارضة.