المحكمة تؤجل البت في قضية طرد أبو الغالي من البام
قررت المحكمة الابتدائية بالرباط تأجيل النظر في الطعن المقدم من صلاح الدين أبو الغالي ضد حزب الأصالة والمعاصرة، ممثلًا في منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة فاطمة الزهراء المنصوري، إلى جلسة 20 دجنبر المقبل.
تكمن أهمية هذه القضية في تعقيداتها القانونية والسياسية، حيث يمثل الصراع انقساما داخليا عميقا في أحد أهم الأحزاب المغربية المشكلة للحكومة. يدور جوهر النزاع حول شرعية قرار طرد أبو الغالي من الحزب وتجميد عضويته في المكتب السياسي.
دافعت المنصوري عبر دفاعها محمد الصباري ، العضو بحزب الاصالة والمعاصرة، عن موقف الحزب مستندة إلى نصوص قانونية صريحة، مستشهدة بالمادة 29 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، مؤكدة أن النظام الأساسي للحزب يخول لأجهزته الداخلية حق اتخاذ العقوبات التأديبية. وشدد الدفاع على أن قرار اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات بإقالة أبو الغالي من القيادة الجماعية والمكتب السياسي يعتبر نهائيًا وغير قابل للطعن.
من جانبه، يرفض أبو الغالي هذه الأسس القانونية، معتبرا أن ما حدث يمثل "تحريفًا للنصوص".
ويركز دفاعه على حقه الدستوري في اللجوء إلى القضاء للطعن في القرارات الصادرة ضده، ويؤكد أنه لا يناقش أحقية أجهزة الحزب في اتخاذ القرارات التأديبية، بل يدافع عن حقه في ضمان محاكمة عادلة توفر الضمانات القانونية.
النقطة الجوهرية في مرافعة أبو الغالي تتمثل في طبيعة عضويته كأمين عام في القيادة الثلاثية، إذ يجادل بأنه لا يمكن تجميد عضويته بالمكتب السياسي دون المساس بصفته الأساسية، محاولًا بذلك إثبات عدم قانونية الإجراءات المتخذة ضده.
المفارقة الملفتة في هذا الصراع تكمن في أنه يعكس صراعات داخلية معقدة في الأحزاب السياسية ، حيث تتداخل الاعتبارات القانونية مع الحسابات السياسية الداخلية.
تعليق المحكمة النظر في القضية حتى جلسة 20 دجنبر يفتح الباب أمام احتمالات . فهل سيتمكن أبو الغالي من إثبات أحقيته بالبقاء في القيادة، أم ستؤكد المحكمة صحة إجراءات الحزب؟ .
