جدل متجدد حول تسقيف سن التوظيف في التعليم: 30 عاماً تحت المجهر
يعود النقاش مجدداً حول إشكالية تحديد سن الترشح لمباريات التعليم في 30 عاماً، وسط انتقادات متزايدة من نواب وفعاليات نقابية ترى في هذا القرار إجحافاً بحق الشباب المتعطل.
في تفاصيل القضية، برز موقف خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل، الذي وجه سؤالا كتابيا لوزير التربية الوطنية محمد سعد برادة، مؤكدا تعارض القرار مع المرسوم رقم 349-02-2 الذي يحدد السن القصوى للتوظيف في الإدارات العمومية بـ45 عاما.
وصف السطي القرار بأنه غير عادل ويخالف مبدأ تكافؤ الفرص الدستوري، معتبرا أنه يحرم آلاف الشباب المؤهلين علميا من فرصة العمل في القطاع التعليمي.
انضم إلى هذا الموقف خالد الصمدي، الوزير السابق في التعليم العالي، مؤكدا أن الوظيفة العمومية في المغرب ظلت تعتمد سن 45 عاماً للتوظيف دون أية إشكالات بيداغوجية.
وكانت المنظمة الديمقراطية للشغل قد طالبت في 25 مايو الماضي بإلغاء هذا القرار، معتبرة أنه يشكل خرقا للدستور ويضرب مبدأ المساواة في التوظيف.
يذكر أن هذا القرار تعود جذوره إلى عهد الوزير السابق شكيب بنموسى، الذي دافع عنه بحجة تقوية قدرات وكفاءة الموارد البشرية في المنظومة التعليمية.
في المقابل، يرى المنتقدون أن القطاع التعليمي بحاجة ماسة لتعزيز صفوفه بالكفاءات، وأن تسقيف السن في 30 عاماً سيحرم العديد من الكفاءات المؤهلة من فرصة العمل ، خاصة البالغ عمرهم 50 سنة والذين لديهم خبرة في الحياة والتدريس والثقافة العامة التي يمكن أن تساهم في تعزيز قدرات الثلاميذ.
يبقى السؤال المطروح: هل سيستجيب وزير التربية الوطنية الجديد محمد سعد برادة للمطالب بمراجعة هذا القرار، أم سيبقى متمسكاً بالسياسة السابقة؟
