ماراثون تشريعي... كواليس 23 ساعة متواصلة بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية
نجحت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في المصادقة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025، بعد ماراثون تشريعي استثنائي امتد لـ 23 ساعة متواصلة. وتميزت هذه الجلسة المطولة بمناقشات حادة م فرق المعارضة وتفاعلات مكثفة بين الحكومة والبرلمانيين.
وفي تفاصيل هذا الماراثون التشريعي، تمت المصادقة بأغلبية 26 صوتاً مقابل معارضة 11 نائباً، بعد نقاشات مستفيضة تناولت أكثر من 540 تعديلاً مقترحاً. وقد استمر النواب في النقاش والتداول طوال الليل بحضور وزير الميزانية فوزي لقجع، في مشهد يعكس أهمية وحساسية هذا القانون.
وكشفت رئيسة اللجنة زينة شاهيم في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عن أجواء النقاشات التي وصفتها بـ"الصحية والمسؤولة"، مشيرة إلى أن الحكومة أبدت مرونة في التعامل مع مقترحات التعديل. وتركزت أبرز التعديلات المقبولة على:
- مشروع أنبوب الغاز الأطلسي
- التظاهرات الرياضية الكبرى (كأس إفريقيا وكأس العالم 2030)
- تحديث النصوص الجمركية والضريبية
- دعم الصناعة الوطنية
- تنظيم مهنة التوثيق
من جانبها، دافعت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح عن مشروع القانون، مؤكدة أنه يجسد التزام الحكومة ببرنامجها رغم التحديات. وأبرزت أن الحكومة خصصت ميزانية استثنائية تبلغ 340 مليار درهم للاستثمار العمومي في 2025، موزعة على القطاعات الحيوية:
- 17.6 مليار درهم لقطاع التجهيز والماء
- 11.6 مليار درهم للفلاحة
- 6.6 مليار درهم للإسكان
كما أشارت الوزيرة إلى الإجراءات الاجتماعية المهمة، مثل رفع حصة الضريبة على القيمة المضافة الموجهة للجماعات الترابية من 30% إلى 32%، وهو إجراء غير مسبوق منذ 1986، إضافة إلى تحسين دخل الموظفين عبر رفع الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل.
وعلى الرغم من طول الجلسة وإرهاق النواب، إلا أن المناقشات ظلت محتدمة حتى الساعات الأخيرة، مما يعكس حرص مختلف الأطراف على تحسين مضامين القانون بما يخدم المصلحة العامة ويستجيب للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المملكة.
