أطفأ وزير الصحة الجديد أمين التهراوي، اليوم الأحد 10 نونبر 2024، غضب النقابات الصحية، بعدما كانت قد رفضت لقاءه الأسبوع الماضي، وخاضت أول إضراب يشل المستشفيات في عهده، متهمة وزارته بالتماطل في تنفيذ اتفاق سابق للحكومة معها.
وقال التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة، والذي يضم ست نقابات، إنه عقد اجتماع طارئ وعاجل مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية ومساعديه، حيث تم التطرق خلال اجتماع العمل مع الوزير، إلى آخر ما تم القيام به من طرف وزارة الصحة وباقي القطاعات الحكومية لضمان مركزية المناصب المالية وصفة الموظف العمومي.
وأكد الوزير للنقابيين، أن الوزارة مع باقي المتدخلين كانت منكبة طيلة الأيام الماضية على البحث عن الحلول القانونية التي تضمن مركزية المناصب المالية والأجور وتؤكد صفة الموظف العمومي، و التي ستعرض يوم الثلاثاء 12 نونبر على مسطرة المصادقة في مجلس النواب، وهو ما اعتبره أعضاء التنسيق مؤشرا ايجابيا في اتجاه التنزيل الفعلي لأهم نقطة باتفاق 23 يوليوز 2024، والذي سيترجم فعليا في مقتضى نصوص قانونية واضحة، خلافا للصيغة الواردة في مشروع قانون المالية.
وبخصوص التنزيل السريع والكامل والسليم لاتفاق 23 يوليوز 2024 ، أكد الوزير على التزامه بالاستمرار في تنفيذ كل نقط الاتفاق الموقّع مع الحكومة وبسرعة خلال الأيام القادمة.
وبناء عليه، أكد التنسيق النقابي الوطني تشبته بالنقطة الأساسية الأولى في اتفاق 23 يوليوز وهي صفة موظف عمومي ومركزية المناصب المالية والتي يعتبرها خطا أحمر، مطالبا بأن يصحح المسار التشريعي بمجلس النواب في لجنة المالية بعد يومين الوضع ويضمن مركزية المناصب المالية لكل العاملين بقطاع الصحة بكل المؤسسات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية والوكالتين.
وسبق للتنسيق الوطني لقطاع الصحة، أن قال إنه تلقى الثلاثاء 5 نونبر 2024 دعوة من وزارة الصحة، لحضور لقاء قال إنه تعارفي مع الوزير الجديد، وبعد تساؤل التنسيق عن فحوى اللقاء وشكله ومضمونه، وتأكده من أن اللقاء بروتوكولي ولن يفض إلى حلحلة المشاكل المستعجلة وتنفيذ الالتزامات بتلبية مطالب الشغيلة، أخبر التنسيق الوزارة بأنه لن يحضر ذلك اللقاء، وخاض إضرابا ليومين شل المستشفيات.