تأجيل مناقشة ميزانية السجون يشعل فتيل الأزمة داخل لجنة العدل.. والتامك يهدد بالاستقالة
أثار قرار رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، سعيد باعزيز بتأجيل مناقشة مشروع الميزانية 2025 للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، موجة غضب أعضاء لجنة العدل والتشريع من الأغلبية والمعارضة، متهمين الرئيس باتخاء القرار دون استشارة مكتب اللجنة ودون احترام الضوابط القانونية، بشكل يثير تساؤلات حول آليات اتخاذ القرار داخل اللجنة.
ووفقاً لأعضاء لجنة العدل والتشريع، المنعقدة صباح يومه الخميس، وقف برمجة معلن عليها مسبقا، كان من المفترض أن يجمع رئيس اللجنة مع أعضاء مكتبها لاتخاذ قرار تأجيل الاجتماع من عدمه ، بدلاً من إصدار القرار بشكل فردي وبشكل لا يحترم النظام الداخلي لمجلس النواب، معتبرين ذلك تجاوزاً للصلاحيات المتعارف عليها في مثل هذه الحالات.
وكان من المقرر أن تنعقد اللجنة بحضور المندوب السامي لإدارة السجون محمد صالح التامك، الذي وصل إلى قاعة اجتماعات اللجنة، في الوقت المحدد، وحتى قبل ان يلتحق سعيد باعزيز بالاجتماع، لأن يفاجأ بقرار التأجيل وبدعم استشارته في الموضوع، في وقت أصر فيه رئيس اللجنة على عدم انعقاد الجلسة دون حضور ممثل عن الحكومة، الأمر الذي اعتبره بعض الأعضاء تعطيلاً غير مبرر لعمل اللجنة.
وقد وصل المندوب السامي لإدارة السجون محمد صالح التامك إلى قاعة الاجتماعات، استعدادًا لمناقشة الميزانية، ليجد نفسه أمام مفاجأة غير سارة، حيث أبلغه رئيس اللجنة بتأجيل الاجتماع. الأمر الذي أثار استياء التامك، الذي عبر عن ذلك بوضوح، معتبراً أن هذا القرار يشكل إهانة ليس فقط لشخصه، بل لموظفي السجون بشكل عام.
وقد بدا التامك غاضبا بشدة، معبرا عن امتعاضه الشديد بقوله “تمرّغت في البرلمان وفكرت في تقديم استقالتي”.
وانتقد رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان سعيد باعزيز عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية لعدم مرونته، مبينا أن “قطاع السجون لم يسبق أن طُرح في المجالس الحكومية، رغم مطالباته المتكررة منذ عشر سنوات بتحسين أجور الموظفين”.
عدد من أعضاء اللجنة لم يخفوا استيائهم من هذا القرار المفاجئ، مشيرين إلى التزامهم بحضور اجتماعات لجان أخرى لمناقشة الميزانيات الفرعية لبعض المؤسسات العامة والقطاعات الحكومية، التي تم برمجتها ضمن نفس اليوم.
