الأجهزة الأمنية المغربية نجحت في تفكيك أكثر من 200 خلية إرهابية
كشفت وزارة الداخلية، أن يقظة الأجهزة الأمنية المغربية، مكنت منذ سنة 2002 من تفكيك أزيد من 200 خلية إرهابية، لانخراطها في حملات تحريضية على العنف، تنشط داخل التراب الوطني أو مرتبطة بمختلف بؤر التوتر عبر العالم، خاصة منطقة الساحل والصحراء والساحة السورية العراقية.
وأكدت الداخلية، في تقرير لمنجزاتها برسم سنة 2024 ، أن هذه العمليات، أسفرت خلال سنة 2023 عن تفكيك 05 خلايا وإيقاف 17 عنصر.
وسجل التقرير أنه إلى حدود نهاية شهر شتنبر من سنة 2024 ، تم تفكيك 04 خلايا وإيقاف 16 عنصرا وكذا إحباط نشاط شبكة إرهابية مكونة من أربعة عناصر تتراوح أعمارهم ما بين 35 و 40 سنة، وذلك بكل من مدن طنجة، الدار البيضاء، بني ملال وإنزكان، ينشطون في مجال تجنيد وإرسال مقاتلين من أجل الالتحاق بفرع تنظيم “داعش” بمنطقة الساحل جنوب الصحراء.
وأوضحت الوزارة ، أن السلطات الوطنية المختصة، راكمت تجربة مهمة في مجال مكافحة الإرهاب، بناء على مقاربة أمنية استباقية تهدف الى التصدي لكل المخاطر والتهديدات الإرهابية في مهدها في إطار تنسيق دائم ومستمر، وذلك في انسجام تام مع كل ما تقتضيه الضوابط المعمول بها في احترام لحقوق الإنسان وسيادة القانون.
اقرأ أيضا:
في مواجهة الإرهاب وغسل الأموال: وزارة الداخلية تشدد الرقابة على قطاع الكازينوهات
أعلنت وزارة الداخلية عن تنظيم سبع عمليات مراقبة ميدانية على مستوى كازينوهات متعددة خلال الفترة من أبريل إلى شتنبر 2024، وذلك في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشارت الوزارة، في تقريرها السنوي لسنة 2024، إلى أن هذه العمليات تمت بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، والمديرية العامة للأمن الوطني، ومكتب الصرف.
وضمن الإجراءات التحسيسية، عقدت الوزارة ورشة عمل لفائدة العاملين في قطاع الكازينوهات، ركزت على أهمية تبادل المعلومات مع الجهات المعنية في إطار التحقيقات المالية.
وأبرز التقرير، الذي جرى عرضه على مجلس النواب ضمن مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة، مشاركة مصالح وزارة الداخلية بانتظام في ورشات ومنتديات دولية تعنى بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بتنظيم من مؤسسات دولية مثل مجموعة العمل المالي، ومجموعة العمل المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.
كما أسهمت الوزارة في جهود اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات التي ينص عليها مجلس الأمن الدولي، وذلك في إطار مكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلهما.
وتضمن التقرير تقييماً للخدمات التي يوفرها قطاع الكازينوهات وألعاب الحظ، حيث جرى قياس مدى إمكانية استغلال هذا القطاع في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد المخاطر المرتبطة به.
وأفاد التقرير بأن الوزارة، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية، تتابع قطاع الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ بموجب القانون 12.18 المعدل للقانون 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، وأعدت تقريراً شاملاً بشأن جهود المغرب في هذا المجال، قُدم لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تم اعتماده في اجتماعها العام في أبريل 2024 بمملكة البحرين.
وكشف التقرير أن مجموعة "GAFIMOAN" أشادت بجهود المملكة المغربية، واعتمدت التقرير بالإجماع، مما عزز درجات الالتزام الفني بالتوصيات الدولية.
وأضاف التقرير أن المغرب أكمل ملاءمة منظومته الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية، في وقت راكمت فيه السلطات المغربية خبرة كبيرة في التصدي للمخاطر الإرهابية بفضل مقاربة أمنية استباقية تضمن التصدي لهذه المخاطر في مهدها، بالتنسيق المستمر واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
ومنذ عام 2002، تمكنت الأجهزة الأمنية، بفضل يقظتها، من تفكيك أكثر من 200 خلية إرهابية داخل المغرب، بعضها مرتبط ببؤر توتر دولية كالساحل والصحراء، والساحتين السورية والعراقية.
وأفاد التقرير أن هذه العمليات أسفرت خلال عام 2023 عن تفكيك خمس خلايا إرهابية واعتقال 17 فرداً. كما أشار إلى تفكيك أربع خلايا أخرى واعتقال 16 شخصاً حتى نهاية شتنبر الماضي، فضلاً عن إحباط نشاط شبكة إرهابية تتكون من أربعة أفراد تتراوح أعمارهم بين 35 و40 سنة، ينشطون في تجنيد مقاتلين للالتحاق بتنظيم "داعش" بمنطقة الساحل جنوب الصحراء، وذلك في مدن طنجة، الدار البيضاء، بني ملال، وإنزكان.
