ميزانية جهة الرباط تثير الجدل.. العبدي يخصص نفقات ضخمة على الندوات والمحروقات
كشفت تفاصيل الميزانية التي صادقت عليها جهة الرباط سلا القنيطرة، أول الأسبوع، عن رصد مبالغ مالية مهمة لما يتعلق بالمناظرات والندوات، إضافة إلى الاستراك بالجرائد والمجلات، مع تخصيص ميزانية مهمة لما يتعلق بالمحروقات وإصلاح العتاد.
وتثير جهة الرباط انتقادات واسعة بسبب الميزانيات التي وصفت بـ”المبالغ فيها” في عدد من الفصول، في الوقت الذي سبق أن أصدرت توجيهات بالعمل على ترشيد النفقات من طرف المجالس المنتخبة، وهو الأمر الذي يسائل رشيد العبدي رئيس الجهة المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة.
وخصصت جهة الرباط سلا القنيطرة 100 ألف درهم اشتراك في الجرائد الرسمية والجرائد والمجلات، و2000 درهم اشتراك في وكالات وشبكات الأنباء، مع تخصيص 200 ألف درهم لشراء وثائق مختلفة و1000 درهم اشتراك في شبكات الماء والكهرباء.
ورصدت الجهة لنا يتغلق بتنظيم الندوات والمناظرات والتداريب ما يناهز 725 ألف درهم، تتوزع ب200 ألف درهم متعلقة بمصاريف الاستقبال، و200 ألف درهم مصاريف الإيواء والإطعام، إضافة إلى تخصيص 200 ألف درهم للوازم ومطبوعات، و5 آلاف درهم لكراء العتاد التعليمي، و100 ألف درهم مصاريف الأتعاب، و10 آلاف درهم تعويضات و10 آلاف درهم أخرى مخصصة لمصاريف التنشيط.
وفي السياق ذاته، تضمنت الميزانية المصادق عليها من طرف مجلس الجهة تخصيص 750 ألف درهم أخرى لوازم المكتب ومواد الطباعة وأوراق ومطبوعات، و600 ألف درهم عتاد تقني ومعلوماتي إضافة إلى 350 ألف درهم مصاريف لوزم ومنتوجات النشر.
ومن جهة أخرى، صادقت الجهة على تخصيص 400 ألف درهم لاكتراء بنايات إدارية، إضافة إلى 3 ملايين و400 ألف درهم مخصصة لاكتراء آليات النقل وآليات أخرى.
مجلس الجهة وافق أيضا على تخصيص 400 ألف درهم لصيانة وإصلاح العتاد المعلوماتي، و150 ألف درهم للصيانة الاعتيادية لعتاد وأثاث المكتب، و120 ألف درهم للصيانة الاعتيادية للعتاد التقني.
وبالرغم من الميزانية الضخمة المخصصة للتنقل في الجهة، إلا أنها خصصت 800 ألف درهم لشراء الوقود والزيوت و150 ألف درهم لقطع الغيار والإطارات المطاطية للسيارات والآليات، ثم 400 ألف درهم لصيانة وإصلاح السيارات والآليات، و300 ألف درهم مصاريف التأمين والسيارات، و70 ألف درهم ضريبة خاصة على السيارات.
بالإضافة إلى ذلك نصت الميزانية على تخصيص مبلغ مليون و262 ألف درهم مصاريف دراسات وأبحاث وأتعاب واستشارات قانونية.
