أعاد ثلاثة مفتشين من المفتشية العامة للإدارة المركزية بوزارة الداخلية فتح ملفات حساسة في جماعة برشيد منذ 23 سبتمبر الماضي. يشمل التحقيق فترة تمتد من 2017 إلى 2023، مغطياً أربع سنوات من المجلس السابق وسنتين من المجلس الحالي.
تركز التدقيق على عدة مجالات رئيسية، تخص ملفات التعمير، خاصة قضية المركز التجاري "كارفور"، حيث منحت رخص دون استيفاء جميع المستحقات المالية.
والضريبة على الأراضي غير المبنية، حيث التحقيق في إعفاءات مشبوهة، بعضها تخص مسؤولين منتخبين. إضافة إلى الصفقات العمومية وطلبات السند، خاصة تدقيق في مشاريع تأهيل المدينة الممولة بقروض من وزارة الداخلية.
هذ اضافة إلى قضايا قانونية، منها حكم قضائي يلزم الجماعة بدفع أكثر من 20 مليون درهم لشركة عقارية بسبب خطأ في فرض ضريبة غير مستحقة.
في سياق متصل قالت الاخبار إن جوا من الترقب يسود بين أعضاء المجلس، خاصة أولئك الذين كانوا في المكتب المسير السابق وما زالوا في المكتب الحالي.
ويُذكر أن الرئيس الحالي للمجلس كان قد تحفظ على بعض هذه الملفات خلال عملية تسليم السلطة.
هذا التحقيق الشامل يأتي بالتزامن مع تحقيقات يجريها المجلس الأعلى للحسابات، مما يشير إلى تدقيق متعدد المستويات في إدارة الشؤون المالية والإدارية لجماعة برشيد.