دشنت حكومة عزيز أخنوش أولى خطواتها في الموسم الاجتماعي الجديد بخطوة مهمة، حيث عقدت جلسة حوار اجتماعي حول القانون التنظيمي للإضراب، في خطوة تهدف إلى إشراك المركزيات النقابية في مناقشة هذا المشروع الحيوي، وترأسها الوزير السكوري.
واجتمع يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، مع ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلاً يوم الجمعة الماضي، في جلسة حوارية هدفت إلى مواكبة مناقشة قانون الإضراب الذي سيدخل مرحلة المناقشة التفصيلية قريبًا.
وأبدى الوزير السكوري تفاعلاً إيجابيًا مع مطالب المركزيات النقابية واتحاد مقاولات المغرب، حيث أكدت مصادر نقابية أن الوزير أبدى استعدادًا لمراجعة وتعديل العديد من مواد المشروع الذي وضع منذ عام 2016. وتركزت المطالب على ضمان انسجام مشروع القانون التنظيمي مع أحكام الدستور والتشريعات الدولية المتعلقة بممارسة حق الإضراب.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة إلى إشراك جميع الأطراف المعنية في صياغة قانون الإضراب، بما يضمن حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء، ويحقق التوازن بين ممارسة الحق في الإضراب والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.
ومن المتوقع أن تشهد الأسابيع القادمة مزيدًا من النقاشات والحوارات حول هذا المشروع، حيث تسعى الحكومة إلى الوصول إلى توافق بين جميع الأطراف، بما يضمن حقوق العمال ويحافظ على مصالح الاقتصاد الوطني، لاسيما مع جرأة الوزير السكوري الذي لا يخفى على الجميع أنه رجل التفاوض والميدان ومن بين الأكثر إقناعا بين وزراء عزيز أخنوش، ومن دون شك فإن هذه الصفات التي تطبع الوزير البامي ستجعل من المفاوضات أكثر ليونة مع المركزيات النقابية، والخروج من مخاض “قانون الإضراب” بروح تخدم الشغيلة وتضمن استقرار الاقتصاد المحلي في البلاد علما أن المملكة متجهة لرهانات عالمية مستقبلا.
