نائبة تعارض توصية بشأن استئناف النيابة العامة في قضايا تزويج القاصرات
شهدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء جدلا بين أعضاءها بعدما رفضت نائبة عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية السماح للنيابة العامة بالاستئناف في القضايا المتعلقة بتزويج القاصرات.
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، المنعقد اليوم للبت في التوصيات المقدمة في ضوء دراسة تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2021، ودراسة تقرير رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2022.
وأثار هذا الموقف نقاشا واسعاً بين أعضاء اللجنة، حيث أكد بعض النواب أهمية حماية حقوق القاصرات ومنع استغلالهن تحت غطاء الزواج، بينما دافعت النائبة عن موقفها مشيرة إلى خصوصيات ثقافية واجتماعية تستوجب النظر بعين الاعتبار لهذه القضايا بطرق تتناسب مع الواقع المحلي.
وحظيت توصيات لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بموافقة 9 أعضاء، بينما امتنعت نائبة برلمانية منتمية لحزب "المصباح" واحدة عن التصويت على توصية تزويج القاصرات.
وفي ذات الاجتماع، تجنب النواب البرلمانيون الدخول في نقاشات حول التوصيات المتعلقة بمدونة الأسرة التي هي بصدد المراجعة حالياً بعد تلقي توصيات من مختلف الهيئات السياسية والمدنية، لكن تم الإبقاء على التوصية المتعلقة بالسماح للنيابة العامة بالاستئناف في قضايا تزويج القاصرات.
وجاء في التوصية المذكورة أن النيابة العامة تعتبر "طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق مدونة الأسرة لكن هذا الانضمام كطرف أصلي، يبقى شكليا في قضايا زواج القاصر، إذ الملاحظ أن النيابة العامة برسم سنة 2021 تقدمت بملتمس الرفض لما مجموعه 20235 طلب، في إطار 28930 طلب قدم أمام المحكمة، انطلاقا من المصلحة الفضلى للطفل وأمور أخرى، إلا أن المحكمة استجابت لـ 20096 طلب دون مراعاة لملتمسات النيابة العامة".
واضافت التوصية "ما يبين أن هذا الانضمام شكلي، ويكرسه المقتضى القانوني المتمثل في كون مقرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج قاصر غير قابل لأي طعن، وعليه، يتعين التراجع عن هذا المقتضى، من أجل السماح للنيابة العامة بالاستئناف في أفق مراجعة شاملة للمدونة، وإقرار منع زواج الفتى أو الفتاة القاصر بالمرة".
ومن بين التوصيات التي خرجت بها اللجنة البرلمانية هو تجريم الإثراء غير المشروع وتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الفساد والرشوة مع اعتماد نصوص واضحة ودقيقة، مشددة على أن يبذل قضاة النيابة العامة أدواراً أكبر باستعمال السلطات التي يخولها لهم القانون لحماية وتحصين العملية الانتخابية من كل زيغ أو انحراف.
ووافق أعضاء لجنة العدل بتمكين النيابة العامة من الدعم اللازم لتطوير عملها وتحديثه، سواء من حيث الرفع من عدد القضاة بهدف تحسين أداء النيابات العامة بالمحاكم وتعزيز أدوارها في تنفيذ السياسة الجنائية ومعالجة القضايا بالسرعة والجودة المطلوبة، خاصة بالنسبة لملفات المعتقلين، كما طالبوا بمدها بالموارد البشرية والمالية والعقارية أو المعدات اللوجيستيكية الكفيلة بتوفير الأنظمة المعلوماتية لدى مختلف النيابات العامة في إطار تعزيز التحول الرقمي بمختلف محاكم المملكة.
