تقرير:المغرب يعمل على تحويل صحرائه إلى قطب صناعي كبير

كشفت وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية “إيفي”، إن المغرب يسعى إلى تحويل الأقاليم الجنوبية للمملكة إلى قطب صناعي كبير، بفضل مشاريع ضخمة أبرزها مشروع ميناء الداخلة الأطلسي، ومشروع الطريق السيار الرابط بين مدينتي تزنيت والداخلة.

وأضافت “إيفي” في تقرير أن المغرب سرع من وتيرة أشغال إنجاز ميناء الداخلة الأطلسي، الذي وصلت فيه الأشغال حاليا إلى 20 بالمئة، حيث تقوم الشركات حاليا بأشغال متواصلة لإنجاز هذا الميناء الذي سينقسم إلى ميناء تجاري، وميناء للصيد البحري، وميناء لصناعة السفن.

وأضافت أن المغرب يقوم بمشروع كبير آخر ويتعلق الأمر بالطريق السيار “تزنيت-الداخلة” وهو مشروع سيعمل على تعزيز التجارة البرية بين المغرب وعدد من الدول الإفريقية، إضافة إلى أنه سيكون معبرا للربط بين إفريقيا وأوروبا في العلاقات التجارية.

في مقال سابق.. لدعم الاصلاحات..البنك الدولي يمنح المغرب تمويلا بقيمة 350 مليون دولار

وقعت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والمدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، جيسكو هنتشل، أمس الخميس،  بالرباط، اتفاق تمويل بقيمة 350 مليون دولار يتعلق ببرنامج دعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.

وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، أن فتاح أكدت، خلال حفل التوقيع، أن هذا الاتفاق يأتي ليعزز علاقات التعاون النموذجية مع البنك الدولي، وليدعم تنفيذ مسلسل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، الذي أطلقته المملكة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، المتعلقة بإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، والذي تميز باعتماد وتنفيذ القانون الإطار رقم 50-21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والقانون رقم 82-20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

كما يأتي الاتفاق بعد مصادقة المجلس الوزاري، المنعقد في فاتح يونيو 2024، تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، باعتبارها إحدى ركائز إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، والرامية، على وجه الخصوص، إلى إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتحسين أدائها وحكامتها، وكذا تعزيز مساهمة القطاع الخاص في المجهود الاستثماري.

ويروم البرنامج القائم على النتائج، الذي يستفيد من تمويل البنك الدولي، ويعكس التزامات المغرب الطموحة في مجال إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، بشكل خاص، دعم “تعزيز الوظائف المساهماتية للدولة وإطار حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية”، و”إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتعزيز الحياد التنافسي”، بالإضافة إلى “تحسين تتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، بما في ذلك ما يتعلق بالتأثيرات المناخية”.

وسيتم تنفيذ هذا البرنامج على مدى خمس سنوات من قبل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، ومديرية المنشآت العامة والخوصصة، بالتنسيق مع كافة الفاعلين المعنيين.

وشارك في هذا الحفل، أيضا، رئيس مجلس المنافسة، والمدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، ومدير المنشآت العامة والخوصصة، بالإضافة إلى مسؤولين سامين بوزارة الاقتصاد والمالية.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.