كيف رفض مجلس النواب مناقشة "الغش في البوطا" ؟

مرة أخرى، تُواجه محاولات الفرق البرلمانية لمناقشة القضايا الملحة رفضاً قاطعاً من قبل مكتب مجلس النواب، مما أثار استياء العديد من أعضاء البرلمان.

فقد رفض مكتب مجلس النواب مؤخراً إحالة طلب على الحكومة تقدمت به إحدى المجموعات النيابية لمناقشة قضية خطيرة، ألا وهي الغش في الكمية المعبأة لمادة غاز الطهي (بوطان) سعة 12 كيلوغراماً.

وكشف مصدر مطلع لبلبريس أن المجموعة النيابية قدمت طلباً إلى مكتب المجلس لمناقشة ما اعتبرته موضوعاً عاماً وطارئاً يستوجب اهتماماً عاجلاً.

وجاء هذا الطلب بعد انتشار مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر حالات غش واضحة في كمية غاز الطهي المعبأة، والتي أثارت غضباً واسعاً خاصة بعد الزيادة في أسعارها.

إلا أن مكتب مجلس النواب اعتبر أن هذا الطلب لا يفي بالشروط المنصوص عليها في المادة 152 من النظام الداخلي، مصرحاً بأن القضية لا تُعد موضوعاً عاماً وطارئاً.

وتمنح المادة 152 من النظام الداخلي للمجلي  الحق لأعضاء البرلمان في تناول الكلمة في نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية لمناقشة القضايا الطارئة والعامة التي تتطلب تسليط الضوء عليها وإبلاغ الرأي العام الوطني.

وتقضي الإجراءات بأن يقوم رئيس الفريق أو المجموعة النيابية بإخطار رئيس المجلس كتابياً بالطلبات المقدمة من قبل النواب قبل افتتاح الجلسة بـ24 ساعة على الأقل. ثم يقوم رئيس المجلس بإبلاغ الحكومة بموضوع هذه الطلبات، ويتم الاتفاق على برمجة المواضيع معها. وللحكومة الحق في تقديم بيانات وتوضيحات ومعطيات حول القضايا المثارة من قبل النواب.

وفي حال تعذر إدراج طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ في الأسبوع الأول من تقديم الطلب، يتم برمجتها في الأسبوع اللاحق.

وقد أثار هذا الرفض الأخير احتجاجاً من قبل فرق المعارضة التي اتهمت مكتب مجلس النواب بممارسة الرقابة ضد الفرق البرلمانية من خلال رفضه المستمر لإحالة طلباتهم إلى الحكومة."

وفي حال تعذر إدراج طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ في الأسبوع الأول من تقديم الطلب، يتم برمجتها في الأسبوع اللاحق.

وقد أثار هذا الرفض الأخير احتجاجاً من قبل فرق المعارضة التي اتهمت مكتب مجلس النواب بممارسة الرقابة ضد الفرق البرلمانية من خلال رفضه المستمر لإحالة طلباتهم إلى الحكومة."


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

تعليق 1
  1. محمد بن عبدالسلام يقول

    مسائل الغش في المواد من اختصاص العمالات و الولايات التي لديها مصالح خاصة بمحاربة الغش، لماذا لا يلجأ المواطن إليها كما يفعل لما يتعلق الأمر بالسلع العادية؟ ماذا تريدون ان يقول البرلمان؟ ليس هذا من شانه.