تعديل حكومي وشيك .. حسب وزيرين من حكومة أخنوش
شكل موضوع التعديل الحكومي إحدى المواضيع الأكثر جاذبية منذ أكثر من سنة، وكتب حوله الكثير كما توقع الكثير من الباحثين وقوعه منذ مدة، لكن شيئا لم يحدث.
لكن، بعدما عقد حزبا الاستقلال والأصالة والمعاصرة مؤتمريهما وانتخبا قيادتهما وهما الحزبان المشكلان للأغلبية الحكومية إلى جانب حزب التجمع الوطني للأحرار ، عاد موضوع التعديل الحكومي -بقوة -للواجهة هذه الأيام، خصوصا بعد ما أدلى وزيران من أغلبية عزيز أخنوش هذا الأسبوع على أن موضوع التعديل مسألة وقت ليس إلا.
مصطفى بايتاس في خرجة إعلامية مع موقع "اشكاين" قال عن موضوع التعديل الحكومي : ''كاين شي حوايج كتفرض يدار تعديل حكومي’'.
وأضاف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هناك متغيرات تفرض إجراء تعديل حكومي، وهذا عين العقل حسب جل المغاربة الذين أجمعوا بأن رحيل بعض الوزراء أصبح ضرورة لكون بقاء بعض الوزراء في حكومة أخنوش أصبح هدرا للزمن الحكومي، مشيرا إلى أنه “لا يجب أن نتعامل مع التعديل ، وكأنه شيء غير مسبوق هو ممارسة وتمرين ديمقراطي في جميع التجارب” ، مؤكدا أن هناك متغيرات، فالحكومة مرت بعدد من الأزمات وهي على مواعد مع التزامات دولية كبرى، من قبل كأس العالم وطبيعي أن تحدث حركة داخل الحكومة”.
وقد صدق بايتاس القول عندما قال لنفس المنبر الإعلامي إن:’’الهيكلة الحكومية التي وضعت في 2021 كانت وفق سياق معين”، يقول ذات المسؤول الحكومي، ويزيد ” والآن هناك سياق مختلف، ومعناه تنشيط وبناء أولويات جديدة، وسبق وقلنا أن التعديل عندما تتوفر شروطه السياسية وها قد توفرت وشروطه الدستورية عندما ستوفر را غيدار’’
ويتبين من تصريحات مصطفى بايتاس أنها تسير في نفس ما صرح به رئيس الحكومة عزيز اخنوش في برنامج تلفزي أنه في صدد التنسيق مع قادة أحزاب الأغلبية حول القيام بتعديل حكومي ، لان السياق العام الوطني، وتحديات الحاضر والمستقبل تفرض ذلك.
وفي نفس التوجه صرح وزير العدل عبداللطيف وهبي- الذي يتحسس رأسه خوفا من فقدان حقيبته الوزراية على غرار فقدانه الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة - خلال اللقاء الدراسي الذي نظمته المجموعة النيابية للعدالة والتنمية حول موضوع الفعالية والنجاعة القضائية في مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، “أنا للي بغيت تتأكدو منو هو أنه غادي نغيروا أشياء كثيرة”، مضيفا “إلى بقيت من بعد التعديل الحكومي”، وهو ما يؤكد كلام رئيس الحكومة وتصريح مصطفى بايتاس بقرب إجراء تعديل حكومي يطيح بوزراء أصبحوا عالة على حكومة أخنوش ،و تغييرهم بوزراء جدد أكثر كفاءة وفعالية ، أو تغيير نطاق صلاحيات بعض الوزارات.
وفي هذا الصدد، صرح بعض قادة أحزاب الأغلبية الحكومية لـ "بلبريس"، أن هناك مشاورات على مستوى عالي، وأن أخنوش يقود مشاورات مع قادة الأغلبية الثلاثية للاتفاق حول عقد لقاء بينهم في الأيام القليلة المقبلة من أجل الحسم في تاريخ التعديل الذي يبقى من اختصاص الملك ، لتعيين وزراء جدد، وتعيين كتاب دولة .
وعليه، يفرض المنطق السياسي إجراء هذا التعديل الذي طال انتظاره، نظرا لكثير من التحديات التي تنتظر المغرب خصوصا على مستوي القطاع الرياضي الذي أصبح يتطلب إبعاده من وزارة التربية الوطنية وجعله تابعا إما لكاتب دولة في الرياضة او لمندوبية سامية أو لوزارة في الرياضة لتأمين تنظيم كأس إفريقيا وكأس العالم بالمغرب في مستوى يليق بمملكة التحديات التي يقودها ملك حكيم واستراتيجي في قراراته.
